قال وزير الشغل المغربي محمد أمكراز، إن أزيد من 131 ألف شركة تضررت من جائحة كورونا، التي تسببت في توقف ثلث عمال القطاع الخاص عن العمل.
جاء ذلك في كلمة للوزير، الإثنين، خلال تقديم “مشروع قانون بسن تدابير استثنائية لصالح المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات كورونا”.
وقال أمكراز إن 131 ألفا و955 مقاولة (شركة) تضررت جراء كورونا من أصل 216 ألفا، منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يقرب من 61 بالمئة من إجمالي عدد المقاولات.
وذكر أن عدد العمال المتوقفين عن العمل بلغ 808 آلاف و199 عامل من القطاع الخاص، من أصل 2.6 مليون عامل بنسبة 31 بالمئة.
وسيستفيد عمال القطاع الخاص المنخرطين في الصندوق، والمتوقفين عن العمل، من تعويض شهري يبلغ 2000 درهم (200 دولار)، فيما “تم تعليق دفعات الشركات لفائدة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل”.
وفي 3 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بالفيروس، لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.
والسبت أعلنت السلطات المغربية، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا حتى 20 مايو/ أيار المقبل، في إطار إجراءاتها للاحتراز من كورونا.
وأعلنت السلطات في 20 مارس/ آذار الماضي، حالة الطوارئ الصحية لشهر، وتقييد الحركة في البلاد كوسيلة لـ”إبقاء كورونا تحت السيطرة”.
