أثار قرار مجلس الوزراء الصادر عقب اجتماعه الذي عقد ليل أول من امس بشأن نشر اسماء خارقي حظر التجول والحظر المنزلي في الصحف ووسائل الاعلام ردود فعل نيابية متفاوتة لا سيما في ظل تأكيد خبراء دستوريين أن القرار لا يستند الى اساس دستوري.
في الوقت ذاته، ابدى الوسط النيابي استغرابه من عدم تطبيق الاجراء نفسه بحق تجار الاقامات على الرغم من اضرارهم بالمجتمع وبسمعة البلاد.
في الاطار نفسه، دعا النائب خليل الصالح الحكومة إلى التراجع عن قرارها”المعيب” المتعلق بنشر أسماء مخالفي حظر التجول والعزل المنزلي.
وقال: اذا كانت الحكومة ترى انه لا مانع قانونيا ودستوريا، من التشهير بمخالفي حظر التجول.. فلتشهر ايضا بتجار الاقامات الذين اغرقوا الكويت بعمالة عمقت ازمة كورونا.
إلى ذلك، طالب النائب د.عبدالكريم الكندري الحكومة بالكف عن الخطاب الناعم إن كانت جادة في ترحيل العمالة المخالفة، مشيرا إلى أن عليها ان تلوح على الأقل بوقف دفعات قروض صندوق التنمية مع منع استقدام العمالة من الدول التي تماطل في اجلاء رعايها المتكدسين بمحاجر الكويت “فالوضع الصحي والاقتصادي بالبلد لا يحتمل المجاملات”.
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>الإخوة في مجلس الوزراء الموقر<br><br>نشر اسماء المخالفين<br>للقرارت الوزارية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية يناقض أصل البراءة الدستوري فالنشر عقوبة لاتقرر إلا بنص في القانون وقانون الإحتياطات الصحية 1969/8 لايجيز مثل هذا الإجراء<br><br>فوجب الإنتباه والتصحيح لهذا القرار <a href=”https://t.co/sTGkCkqk5z”>pic.twitter.com/sTGkCkqk5z</a></p>— خالد محمد المونس?? (@khaledAlmoanes) <a href=”https://twitter.com/khaledAlmoanes/status/1252319741395550215?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 20, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
وقال النائب محمد حسين الدلال “قرار مجلس الوزراء بنشر اسماء المخالفين معيب دستوريا وقانونيا ويفتقد الأساس القانوني لإجراء النشر .. الغاية لا تبرر الوسيلة اذا كانت الوسلية غير مشروعة .. الرجوع الى الحق فضيله والدستور منع التعسف في استعمال الحق ونص على عدالة وضمانات الاتهام كما نص عدم الحط من كرامة الانسان”.
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>قرار مجلس الوزراء بنشر اسماء المخالفين معيب دستوريا وقانونيا ويفتقد الأساس القانوني لإجراء النشر ..<br>الغاية لا تبرر الوسيلة اذا كانت الوسلية غير مشروعة ..<br>الرجوع الى الحق فضيله والدستور منع التعسف في استعمال الحق ونص على عدالة وضمانات الاتهام كما نص عدم الحط من كرامة الانسان. <a href=”https://t.co/ll5Gw2jmUS”>pic.twitter.com/ll5Gw2jmUS</a></p>— محمد حسين الدلال (@m_h_aldallal) <a href=”https://twitter.com/m_h_aldallal/status/1252547378067972096?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 21, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
قال النائب السابق عبداللطيف العميري “نشر أسماء مخالفي #الحظر_الجزيي في وسائل الإعلام .. هل هذا الإجراء صحيح من الناحية القانونية .. المخالف يحال للقضاء وقد يدان وقد يبرأ ..فلو نشر مخالف وشهر به في وسائل الإعلام الرسمية ثم برأه القضاء من يرد له اعتباره بعد التشهير به خاصة وقد يكون هناك تعسف أو سوء استعمال سلطة من الداخلية”
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>نشر أسماء مخالفي <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#الحظر_الجزيي</a> في وسائل الإعلام<br>هل هذا الإجراء صحيح من الناحية القانونية<br>المخالف يحال للقضاء وقد يدان وقد يبرأ<br>فلو نشر مخالف وشهر به في وسائل الإعلام الرسمية ثم برأه القضاء من يرد له اعتباره بعد التشهير به خاصة وقد يكون هناك تعسف أو سوء استعمال سلطة من الداخلية</p>— عبداللطيف العميري (@aalomaire) <a href=”https://twitter.com/aalomaire/status/1252307336166809604?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 20, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
وقال أستاذ القانون الدكتور فايز الكندري “مع الرأي القانوني بعدم مشروعية نشر اسماء مخالفي الحجر وحظر التجول .. إلى جانب الشبهه الدستورية لا سند قانوني صريح له ولا يمكن الركون لنصوص عامة خاصة بالمصلحة العامة والاحتياطات الصحية لتبريره .. رجوع مجلس الوزارء عن قرار مستحق للنأي بالتشهير غير القانوني ومسؤولية الحكومة عن ذلك”
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>مع الرأي القانوني بعدم مشروعية نشر اسماء مخالفي الحجر وحظر التجول .. إلى جانب الشبهه الدستورية لا سند قانوني صريح له ولا يمكن الركون لنصوص عامة خاصة بالمصلحة العامة والاحتياطات الصحية لتبريره <br>رجوع مجلس الوزارء عن قرار مستحق للنأي بالتشهير غير القانوني ومسؤولية الحكومة عن ذلك <a href=”https://t.co/xoXIknYvE8″>pic.twitter.com/xoXIknYvE8</a></p>— د. فايز عبدالله الكندري (@Dr_FayezKandari) <a href=”https://twitter.com/Dr_FayezKandari/status/1252335825418928129?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 20, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
وقال أستاذ القانون فيصل الكندري “قرار مجلس الوزراء بالتشهير بأسماء المخالفين لقراري الحجر المنزلي والتجول فيه مخالفة لقواعد مشروعية العقوبة ، حيث لم تنص القوانين ذات الصلة بالحجر والتجول على عقوبة التشهير ، أرجو ان يتراجع مجلس الوزراء عن قراره خشية الرجوع عليه بالتعويض”
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>قرار مجلس الوزراء بالتشهير بأسماء المخالفين لقراري الحجر المنزلي والتجول فيه مخالفة لقواعد مشروعية العقوبة ، حيث لم تنص القوانين ذات الصلة بالحجر والتجول على عقوبة التشهير ، أرجو ان يتراجع مجلس الوزراء عن قراره خشية الرجوع عليه بالتعويض <a href=”https://t.co/afjJq2dyny”>pic.twitter.com/afjJq2dyny</a></p>— Dr.Faisal Alkandari (@faisalkandari) <a href=”https://twitter.com/faisalkandari/status/1252307582812905472?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 20, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
وقال المحامي حمد الرومي “نشر اسماء مخالفي #الحظر_الجزئي يعد مخالفة للدستور و لقانون المرئي والمسموع و لقانون الوقاية بشأن الامراض الوبائية،،فالدستور نص بأنه لا عقوبة ولا جريمة الا بنص قانوني والنصوص القانونية في القانون الذي يعاقب على كسر الحظر هو قانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ ولم ينص فيه نشر اسماء المخالفين”
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>نشر اسماء مخالفي <a href=”https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#الحظر_الجزئي</a> يعد مخالفة للدستور و لقانون المرئي والمسموع و لقانون الوقاية بشأن الامراض الوبائية،،فالدستور نص بأنه لا عقوبة ولا جريمة الا بنص قانوني والنصوص القانونية في القانون الذي يعاقب على كسر الحظر هو قانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ ولم ينص فيه نشر اسماء المخالفين</p>— المحامي حمد الرومي (@botherar) <a href=”https://twitter.com/botherar/status/1252315647494815751?ref_src=twsrc%5Etfw”>April 20, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
وقال أستاذ قانون الجزاء بكلية الحقوق د.محمد التميمي:نشر أسماء مخالفي حظر التجول أو الحجر إجراء غير صحيح لانعدام السند القانوني باعتبار أن النشر يعتبر من ضمن العقوبات التكميلية والتي لم تنص عليها القواعد العامة في قانون الجزاء إنما وجدت في قوانين خاصة وليس من ضمنها قانون الدفاع المدني.
