أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انس الصالح قرارا وزاريا تم بموجبه تشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية كلا من:
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات
اللواء حقوقي الدكتور فهد الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل زكريا الأنصاري، ومستشار إدارة الفتوى والتشريع علي مناور.
وناقش الصالح مع فريق العمل خلال اجتماعه الأول سرعة البدء فى إيجاد آلية عمل مكتملة الأركان لتنفيذ ماتضمنه القرار بالقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات في البلاد.
ويختص الفريق وفق التكليف المحدد في القرار الوزاري بالعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمساءلة المتسببين في دخول العمالة الوهمية للبلاد.
كما تضمن القرار الوزاري تكليف فريق العمل بمراجعة الدراسات والحلول السابقة وتطويرها بما يترتب عليه تحديد الآلية المناسبة للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة تجار الإقامات واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لتجفيف جميع منابع استقدام العمالة الهامشية في المستقبل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.
