طالب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بكشف اسم أي نائب يتوسط لتجار الإقامات أو غيرهم من المخالفين عبر توجيه رسالة للرئاسة ليتم عرضها بالجلسة في بند الرسائل، مؤكدًا رفضه لكل ما يعرقل عملية كشف ومحاسبة تجار الإقامات.
وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم ” هناك موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع تجار الإقامات الذي تحدثنا عنه قبل هذه الأزمة، ولكن هذه الأزمة كشفت الغطاء عن الكثير من الحالات وعن الوحوش البشرية التي تتاجر للأسف بالبشر”.
وأضاف الغانم” من هذا المنبر أوجه رسالتي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والإخوة في الحكومة بصفة عامة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح بصفة خاصة بأنه إن كان هناك أي نائب يتوسط لتجار الإقامات أو غيرهم من المخالفين، حيث يردنا أن هناك من يتوسط لتجار الإقامات من النواب، فإذا ثبت أن هذا الأمر صحيح فعلى وزير الداخلية أن يخاطبني برسالة رسمية موجهة لي وسأعرضها في بند الرسائل في مجلس الأمة”.
وأكد الغانم أنه من غير المقبول لأي شخص يفترض فيه أن يمثل الأمة وأن يشرع ويراقب أن يتوسط لتاجر إقامات ويحدد هو من المدان ومن البريء ويحاول عرقلة إحالة الملفات إلى النيابة.
وأعرب الغانم عن شكره لوزارة الداخلية ومنتسبيها على ما قاموا ويقومون به من كشف لهذه الجرائم وإحالة العديد من الملفات إلى النيابة، مضيفًا ” من المفترض أن يتم ذلك منذ فترة طويلة، لكن أن تبدأ متأخرًا خير من ألّا تبدأ”.
وشدد الغانم على أنه لا يمكن القبول بعرقلة هذه العملية من قبل كائن من كان حتى ولو كان نائبًا، مضيفًا ” أطلب من الأخ وزير الداخلية أنه إذا كانت هناك حالات خاطبوا فيها نائبًا أو نوابًا حتى ولو لم يكن الوزير، لو خاطبوا أي قيادي في الداخلية فعلى الأخ الوزير أن يخاطبني رسميًّا وسأعرض هذا الأمر على المجلس في بند الرسائل الواردة”.
وأضاف” تصبح مسؤولية المجلس في اتخاذ إجراءات تجاه من يصرح بأنه ضد تجار الإقامات وفي الخفاء يحاول التوسط لبعض هؤلاء التجار لأنه له علاقة بهم أو شيء من هذا القبيل”.
وذكر الغانم أن ” من يثبت هذه الحقيقة من عدمها هي وزارة الداخلية وعلى الوزير إن كانت هناك نوع من هذه الحالات فليخاطبنا بشكل مباشر”.
