عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيـس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:
استهل سمو رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
ثم أحاط وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح المجلس علماً بآخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالمياً حتى تاريخه من واقع البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية، كما أحاط المجلس علماً بإجمالي أعداد وحالات الإصابات والوفيات والشفاء في دولة الكويت، حيث تلاحظ ازدياد حالات المخالطة وقيد التقصي الوبائي.
كما تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس «كوفيد 19»، حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس، وقرر مجلس الوزراء الآتي:
– تكليف بلدية الكويت بالسماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات بإعادة مزاولة عملها وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها.
– تكليف كل من «وزارة الصحة، وزارة الإعلام، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للغذاء والتغذية» بالتواجد على مدار (24) ساعة في كافة منافذ الدخول في البلاد من أجل الإسراع في عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة.
– تكليف وزارة المالية بتوفير العدد المناسب من المحاجر المؤسسية في حدود (3000) غرفة لاستيعاب ما تبقى من المواطنين المتوقع عودتهم ضمن خطة الإجلاء والمقرر لهم حجز مؤسسي بالإضافة إلى تخصيص بعض الفنادق لوزارة الصحة لاستخدامها لأغراض طبية.
واستجابة للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بضرورة عدم تجاهل التداعيات الاقتصادية والنتائج السلبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والإسراع باتخاذ الخطوات الممكنة لتخفيف الأعباء على المواطنين، ناقش مجلس الوزراء طلب وزارة المالية النظر في إمكانية تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين وصندوق الأسرة، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وأسوة بالإجراء الذي قام به اتحاد المصارف للقروض الاستهلاكية.
وبهذا الصدد استعرض مجلس الوزراء مذكرة فريق العمل القانوني لدراسة الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المتضمنة الرأي القانوني في هذا الشأن، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملاء الصندوقين لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر إبريل 2020، وتكليف وزير المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مشروع القانون اللازم بهذا الشأن.
كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بإعلان قيادة تحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية تجديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة شهر من تاريخ 23 ابريل 2020 استمراراً للتجاوب مع الدعوة التي اطلقتها الامم المتحدة في هذ الشأن.
وأوضح المجلس بأن هذا القرار بأبعاده السياسية والإنسانية يعكس التزاماً بالمناشدات الأممية وإدراكاً لجسامة التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم وسعياً لتجنيب أبناء الشعب اليمني تبعات ما يمر به من أوضاع صحيه صعبه جراء تفشي وباء كورونا.
وأعرب المجلس عن أمله في أن تتجاوب جماعة الحوثي مع هذه المبادرة النبيلة لتشكل فرصه وأساساً لاستئناف المفاوضات السياسية وصولاً إلى الحل السياسي المنشود في اليمن وفق المرجعيات ذات الصلة وبرعاية مبعوث الأمين العام لليمن السيد مارتن غريفث.
