رفض مجلس نواب طرابلس، الثلاثاء، إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر تنصيب نفسه حاكما على ليبيا، قائلا “نرفض هذا العبث بمصير بلادنا”.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، عقب جلسة عُقدت في طرابلس، ترأسها حمودة سيالة رئيس المجلس، غداة إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون الاستناد لأي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.
وقال المجلس في بيانه “نرفض هذا العبث بمصير بلادنا ونطالب كافة أحرار البلاد في شرقها وغربها بالتضافر لحمايتها من عودة الدكتاتورية والحفاظ على وحدتها”.
وأضاف “نرحب بكل المبادرات السياسية التي تحفظ وحدة البلاد وتنتهج السلوك السياسي السلمي استنادا للاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن”.
كما ناشد المجتمع الدولي والبعثة الأممية باتخاذ إجراءات حازمة ضد جرائم حفتر المهُددة للسلم المٌجتمعي الليبي.
ودعا مجلس النواب في طرابلس الدول الداعمة لحفتر إلى “مراجعة مواقفها والانحياز لمصلحة الشعب”.
والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.
وهي خطوة رفضتها الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، والمؤسسات الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي، إضافة إلى الولايات المتحدة والالأمم المتحدة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
