جددت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تأكيدها على أن الاتفاق السياسي الليبي يشكّل الإطار الوحيد المعترف به دوليا لحكم البلاد والانتقال السياسي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.
والإثنين أعلن حفتر، إسقاط اتفاق “الصخيرات” السياسي وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.
ونقل بيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا، عن نورلاند تأكيده مجددا على “موقف واشنطن الذي أكّده مجلس الأمن الدولي، بأنّ الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المرتبطة به، بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني، هي الإطار الوحيد المعترف به دوليًا لحكم ليبيا والانتقال السياسي”.
وأكد السفير رفض واشنطن لإعلان حفتر أحادي الجانب عن “مستقبل سياسي جديد للبلاد”.
وجدد دعوة بلاده لمليشيات حفتر إلى “وقف العمليات العسكرية حول (العاصمة) طرابلس حتى تبدأ عملية خفض التصعيد، ويتمكّن الأطراف من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض بشأنه بآلية 5 + 5 في 23 فبراير (شباط) الماضي بجنيف”.
ولجنة (5 + 5) العسكرية، تتشكل من 5 ضباط يمثلون حكومة الوفاق، و5 عسكريين يمثلون حفتر، واجتمعت في جنيف، لبحث وقف إطلاق النار برعاية أممية، لكن استمرار مليشيات حفتر في قصف أحياء العاصمة طرابلس، أدى إلى تجميد اجتماعاتها.
ووفق المصدر نفسه، أكد السفير نورلاند للسراج أنّ واشنطن “تعتقد أنّ السلام الدائم والاستقرار في ليبيا والخطوات الملموسة لحماية مصالح جميع الليبيين، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة”.
والاثنين، أعربت واشنطن، عبر سفارتها لدى طرابلس، عن بالغ أسفها حيال إعلان حفتر، مؤكدة أن “التغييرات في الهيكل السياسي الليبي، لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب”.
وحثت مليشيات حفتر على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني، في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعٍ إنسانية.
وعلاوة على واشنطن، لاقت خطوة حفتر رفضا أمميا ودوليا وتحذيرات منظمات عربية من عواقب إسقاط الاتفاق السياسي في البلاد.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
