أكد الوزير قدري أبو بكر، رئيس هيئة “شؤون الأسرى والمحررين” (حكومية) اليوم الخميس، أنه لن تُمسّ رواتب الأسرى وعائلاتهم.
وأضاف أبو بكر في بيان صحفي، إن القيادة الفلسطينية ثابتة على موقفها تجاه الأسرى، وسيكون لهم الأولوية من الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية.
وقال إن “تهديدات حكومة الاحتلال بالحجز على حسابات الأسرى في المصارف الفلسطينية جريمة، وعليها تحمل تبعات هذه القرصنة”.
وأعرب عن رفض القيادة الفلسطينية، لإقدام بعض المصارف الفلسطينية، على التواصل مع أسرى سابقين وعائلات أسرى، لسحب أرصدتهم والتوقيع على براءة ذمة لإنهاء حساباتهم، استجابة لضغوط إسرائيلية.
وأضاف “هذه الخطوة فيها تسرع، ويجب أن يتم بالتنسيق مع سلطة النقد، وليس بقرار من المصارف لوحدها”.
وقال “الدفاع عن حقوق الأسرى والمحررين وعائلاتهم المادية وغير المادية، واجب والتزام وطني، ولن يتم التراجع عنها مهما كلف الثمن”.
وطمأن أبو بكر الأسرى وعائلاتهم بأنه لن يستطيع أي أحد نزع صفتهم النضالية، مطالبا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين كونهم أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم بنود الاتفاقيات الدولية.
واشتكى أسرى محررون، قيام بعض المصارف الفلسطينية، باغلاق حساباتهم، بذريعة ممارسة سلطات الاحتلال تهديدات بحقهم.
وكان “نادي الأسير” الفلسطيني (غير حكومي)، قد كشف مؤخرا، عن إصدار سلطات الاحتلال، أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والمصارف، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
ويهدف القرار، إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية، لأهالي المعتقلين الحاليين، والمعتقلين السابقين.
ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حوالي 5 آلاف، بينهم 200 طفل و700 يعانون من أمراض مختلفة، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.
