عدلت وزارة الصحة قرارها السابق الخاص بتنظيم العمل بالعيادات والمستشفيات بالقطاع الأهلي، حيث أصدرت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د. فاطمة النجار قراراً إلحاقاً بالقرار السابق نص على أنه: نظرًا للظروف الراهنة في مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمقتضيات المصلحة العامة، يرجى التعميم على جميع المؤسسات القطاع الأهلي بالالتزام بالإجراءات المذكورة أدناه مع تشديد الالتزام بالإجراءات الوقائية، على أن يستمر العمل ببنود التعميم السابق الصادر برقم (698) فيما عدا البنود المعدلة أدناه:
أولاً: يستمر العمل في المراكز الطبية البشرية، مراكز طب الأسنان، المستوصفات المختبرات، مراكز الأشعة مع التشديد على الالتزام بنظام حجز مواعيد العمل المجدولة مسبقاً بواقع 3 أيام بالأسبوع على ألا تتعدى ساعات العمل 3 ساعات يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى 2 ظهرا وفقاً للجدول المرفق، وأن يكون آخر موعد مسبق الحجز في العيادات الساعة 2 مساء، على أن تكون جميع المواعيد مجدولة مسبقاً، مع ترك فترة زمنية لا تقل عن 20 دقيقة بين المواعيد المسجلة في سجل مواعيد المرضى، على أن يستمر وقف العمل في تخصصات جراحة التجميل وجراحات وأمراض السمنة والجلدية والطب الطبيعي والعلاج الطبيعي والإجراءات التداخلية مثل المناظير غير الطارئة وجراحات العقم وعلاجات أطفال الأنابيب للحالات الجديدة ويسمح باستكمال الحالات التي تم البدء فيها.
ثانياً: التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعممة سابقاً.
ثالثًا: لا يسمح لأطباء وزارة الصحة بالعمل في جميع التخصصات الطبية بمؤسسات القطاع الطبي الأهلي خارج أوقات الدوام الرسمية خلال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت وفي الحالات الطارئة بشرط ألا يتعارض ذلك مع مواعيد الخفارات في مراكز عملهم الحكومية، وذلك لجميع الأطباء العاملين في جميع المؤسسات الأهلية فيما عدا الأطباء العاملين في العيادات الخاصة، على أن يتقدم الأطباء الراغبون في استئناف العمل ضمن هذه الضوابط من المرخص لهم بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بطلب للوزارة يفيد برغبتهم في استئناف العمل من خلال إرسال بريد إلكتروني.
