فشلت آلية طلب وتوصيل السلع إلى المنازل عن طريق التطبيقات الذكية، التي أقرتها الحكومة الأردنية، ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا، رغم الجهود التي بذلت لتطبيقها؛ ما دعاها إلى السماح مجدداً للمراكز التجارية بالبيع المباشر للمواطنين مع التشديد على متطلبات الوقاية الصحية.
وشكا مواطنون من صعوبة الآلية وعدم تغطيتها احتياجاتهم في ظل الحظر، الذي تفرضه الحكومة منذ منتصف مارس الماضي، مؤكدين أنه نتج عنها أضرار بحقوقهم من حيث عدم حصولهم على السلع التي يطلبونها بذات المواصفات وسلامة المواد الغذائية وعدم الالتزام بالأسعار المحددة للبضائع.
وأطلقت الحكومة قبل نحو شهرين منصة تحمل اسم “مونة الإلكترونية”، تحتوي على قائمة للبقالات والمتاجر التموينية، بالإضافة إلى تطبيقات المرخصة لخدمات توصيل السلع إلى المنازل في جميع المحافظات، حيث سمح للمتاجر التوصيل للمنازل من خلال سياراتها المخصصة لهذه الغاية أو من خلال الشركات المرخصة لخدمة التوصيل من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء يومياً.
وجاءت هذه الخطوة لتعويض إغلاق المولات والمراكز التجارية الكبرى منذ الثامن عشر من مارس في إطار إجراءات الحد من انتشار الوباء.
وأقر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تصريح لـ”العربي الجديد” بأن آلية شراء السلع إلكترونياً “لم تكن موفقة، ولم تسهم في خدمة المواطنين كما يجب لعدة إشكالات أهمها أن كثيرا من الشكاوى وردت من قبل المواطنين حول عدم جودة السلع وارتفاع أسعارها وكذلك نقص الأوزان”.
وقال: إن “هنالك شكاوى أيضا من عدم تزويد المستهلكين بالمنتجات والسلع التي يطلبونها، حيث تصلهم البضائع بخلاف المطلوب، وأحيانا يتم طلب سلعة معينة من ماركة معنية، بينما يتم تزويدهم بماركات ومناشئ أخرى”.
وأضاف المسؤول أن حجم الإقبال على طلب السلع عن طريق المنصة المعدة لذلك كان قليلاً ودون المتوقع، مشيراً إلى تفضيل المواطنين شراء احتياجاتهم مباشرة، وبالتالي من الأجدى استمرار فتح المولات والمراكز التجارية الكبرى أمام الزبائن.
وسمحت الحكومة للمنشآت والأعمال بممارسة أعمالها اعتباراً من الأربعاء الماضي، شريطة الالتزام التام بمتطلبات السلامة العامة.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات لـ”العربي الجديد”: انتشار الغش التجاري من قبل البعض يجعل المنصة وطلب السلع إلكترونياً غير مجد في هذه المرحلة، حيث يقع المواطن ضحية لممارسة مخلة وصعوبة إعادة البضائع أو المطالبة بالحقوق المالية المترتبة على شراء السلع.
وأكد أهمية استمرار فتح المحلات التجارية بما فيها المراكز والمولات أمام المتسوقين، مع مراعات متطلبات السلامة العامة، حتى يستطيع المواطن شراء احتياجاته مباشرة وتفادي وقوعه ضحية لممارسات غير مشروعة من قبل بعض المتاجر.
وأضاف أن توصيل السلع للمنازل يُحمل المواطنين أيضاً كلفاً مالية إضافية كأجور النقل وارتفاع الأسعار من قبل بعض المراكز التجارية، مشددا على ضرورة فرض رقابة مكثفة على الأسواق في ظل هذه الظروف.
وسمحت الحكومة للمحلات التجارية والمنشآت بفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء فيما تفرض حظرا شاملا يوم الجمعة من كل أسبوع تفاديا للتجمعات وعدم حدوث الاختلاط بين المواطنين ويتم أحيان فرض الحظر لمدة يومين أسبوعياً.
