– عريقات: نعول على موقف أوروبي حازم بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967
– وسائل إعلام عبرية: هناك دول صديقة للاحتلال في أوروبا لن تتمكن من منع العقوبات
يعول الفلسطينيون على مواقف قوية وصارمة من قبل الاتحاد الأوروبي لمنع الاحتلال من تنفيذ عملية الضم لأجزاء واسعة من الضفة المحتلة بدعم من الإدارة الأمريكية التي سيصل وزير خارجيتها مايك بومبيو إلى دولة الاحتلال غداً الأربعاء؛ بهدف حث الحكومة الإسرائيلية على الإسراع في تطبيق عملية الضم صيف هذا العام وتقديم الدعم للحكومة الإسرائيلية الجديدة.
الاتحاد الأوروبي يملك الكثير من أوراق القوة، كما تقول السلطة الفلسطينية، منها الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس عاصمة لها، وهو موقف لطالما طالب به الفلسطينيون من أجل تثبيت الحقوق واقعاً على الأرض، وعزل الاحتلال والموقف الأمريكي في المحافل الدولية.
طبيعة العقوبات
وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي سيعقدون الجمعة المقبلة اجتماعاً لهم أي بعد يوم من بدء حكومة نتنياهو الجديدة عملها، ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد في حال أقدمت دولة الاحتلال على الضم عقوبات منها، حرمان الاحتلال من الانضمام لاتفاقية التجارة والمنح الخاصة، ومنعها من التعاون في مختلف المجالات.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لـ”المجتمع”: إن موقف الاتحاد الأوروبي واضح وقوى، وأنه ضد إجراءات الضم والإملاءات التي تفرضها الإدارة الأمريكية والاحتلال، لأنها تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهذا الموقف نتطلع أن يصل لمرحلة فرض عقوبات رادعة على الاحتلال وحماية قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.
وأشار عريقات إلى أن لا أحد يملك حق إلغاء قرارات الشرعية الدولية، وأن الإجماع الدولي وفي مقدمته موقف الاتحاد الأوروبي يثبت بطلان قرارات الضم والاستيطان، وأنها تتعارض مع الاتفاقيات والقرارات الدولية، لافتاً إلى أن اجتماعاً مهماً سيعقد بمشاركة الفصائل الفلسطينية من أجل وضع إستراتيجية كاملة لمواجهة الموقف الأمريكي و”الإسرائيلي” من عملية الضم.
المواقف الأوروبية
وتقول وسائل إعلام أوروبية وعبرية: إن دول فرنسا وإسبانيا وأيرلندا والسويد وبلجيكا ولوكسمبورج تقود خطًا أكثر صلابة تجاه قرارات الضم والاستيطان، وطالبت مراراً الاحتلال بالتوقف عن الخطوات الأحادية الضارة بحل الدولتين، ويعول الاحتلال على الدول الصديقة له في الاتحاد الأوروبي مثل التشيك والمجر في منع فرض أي عقوبات عليه، إلا أن هناك خطوات لن تتطلب بالضرورة موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي، ومن الممكن أن تقدم عليها الدول منفردة.
ويرى الفلسطينيون في موقف الاتحاد الأوروبي أهمية سياسية واقتصادية، كون أن الاتحاد يمثل كتلة سياسية واقتصادية، ويعد المانح الأول لموازنة السلطة الفلسطينية، وهذا الموقف سيعطي الفلسطينيين تشجيعاً على مواصلة طرق المؤسسات الدولية من أجل إحباط خطوات الضم والاستيطان، وعزل الاحتلال في المحافل الدولية، وعزل الموقف الأمريكي المناهض لقرارات الشرعية الدولية.
