أعلن مجلس القضاء الأعلى بمصر (أعلى سلطة قضائية)، الثلاثاء، أن المحاكم ستستأنف عملها بشكل تدريجي عقب إجازة عيد الفطر، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب تدابير فيروس كورونا.
وأوضح المجلس في بيان، نشره إعلام محلي، أنه تقرر “عودة العمل تدريجيا لمحكمة النقض (أعلى محكمة طعون) ومحاكم الاستئناف العالي (محاكم طعون) والمحاكم الابتدائية والمتخصصة”، عقب إجازة عيد الفطر، أي بعد نحو أسبوعين.
وأشار البيان إلى أن “عودة المحاكم للعمل سيجري في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا”.
وتعج المحاكم الرئيسية بالقضايا يوميا، ونقلت تقارير محلية منها ما نشر بصحيفة أخبار اليوم (حكومية)، مناشدات بأهمية عودة العمل بها شريطة أخذ تدابير ضد الفيروس، في ظل شكاوى من محامين وأصحاب دعاوى من تضرر مصالحهم.
ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي، قررت السلطات القضائية بمصر تعليق العمل بكافة أنواع المحاكم، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، خشية التكدس اليومي المعروف بالمحاكم.
وتأتي هذه الخطوة، مع أحاديث رسمية على وجود خطة تدرس بشأن التعايش مع تدابير مواجهة فيروس كورونا في ظل عدم التنبؤ بموعد القضاء عليه في ظل عدم التوصل لعلاج للفيروس حتى الآن.
وحسب إحصاء رسمي، فإن إجمالي إصابات كورونا مصر، وصلت 9 آلاف و746، بينهم 533 وفاة، و2172 متعافيا.