أشاد النائب أسامة الشاهين بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن العمالة الوطنية فيما يتعلق بالباب الخامس لصرف دعم عمالة إضافي للعاملين على الباب الخامس، وهو باب أصحاب الأعمال، متمنياً أن يخفف هذا القرار جزءاً من توقف أعمالهم.
وأضاف الشاهين، في تصريح صحفي، أن هناك ملاحظة ووقفة عند قرار ملتبس يتعلق بالعمالة على البند الثالث والقطاع الخاص تحديداً، حيث قال مجلس الوزراء: إنه سيسد ما ينقص من راتب المواطن بشرط ألا يقوم رب العمل بتخفيض الراتب، وهذا أمر ملتبس جداً وبه غموض، وهذا القرار مخالف للقانون وقانون العمل بالقطاع الأهلي يمنع تخفيض الرواتب، ومجلس الوزراء بحاجة لتعديل قانون العمل بالبداية قبل قراره هذا.
وبيّن الشاهين أن الوقفة الثالثة هي وقفة تتعلق بقرار مجلس الوزراء بشأن التركيبة السكانية؛ قرار مجلس الوزراء قال: سنتابع اللجان العليا للتركيبة السكانية، وهذه لجنة موجودة منذ ما يقارب 6 سنوات، وقراراتها لا تنفذ ولا تطبق على الواقع، وللأسف نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، وهذا القرار كالمستجير من الرمضاء بالنار.
وأشار الشاهين إلى أن التعليق الرابع أن قرارات مجلس الوزراء خلت من أي حلول لكويتيين بلا رواتب، وحتى هذه اللحظة لم يصدر قرار من مجلس الوزراء المتعلق بهم، وللأسف حتى هذه اللحظة مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً، وهناك ما لا يقل عن 2400 مواطن كويتي بلا رواتب، وأنا اقترحت أن نقدم لهم مساعدات اجتماعية، ويجب أن يكون هناك خط ساخن مركزي للتواصل معهم.
