قالت وزارة الداخلية الليبية: إن الإعدامات الجماعية الوحشية التي نفذتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، لا مثيل لها إلا بالحرب العرقية التي شهدتها البوسنة والهرسك في تسعينيات القرن الماضي.
جاء ذلك في تصريح للعميد محمد المداغي، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، خلال مؤتمر صحفي عقده مسؤولين ليبين في طرابلس، مساء أمس الثلاثاء، حول المقابر الجماعية التي عُثر عليها بمدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس ومحيطها.
وقال المداغي: وسائل الإعلام تعرض منذ تحرير ترهونة (90 كم جنوب شرق طرابلس) من العصابات والمليشيات (في 5 يونيو) مشاهد مؤلمة وغاية في القسوة لضحايا تم إلقاؤهم أحياء في آبار، ودفنهم في مقابر جماعية في مزارع دون شفقة أو رحمة.
وأضاف: هذه الإعدامات الجماعية، التي لا تقرها الأديان السماوية ولا ترتضيها البشرية، طالت الأطفال وصغار السن والنساء، في أسلوب وحشي لم نعهده إلا بالحرب العرقية في البوسنة والهرسك (1992-1995).
وتابع: الجرائم التي ارتكبها المعتدون ترتقي لجرائم حرب تعاقب عليها الجهات القضائية في ليبيا والعالم، وتختص بها محكمة العدل في لاهاي (تابعة للأمم المتحدة).
وأكد ضرورة تحقيق القصاص العادل، وتحمل مجرمي الحرب نتيجة أفعالهم في حق شعوبهم.
وأكد المداغي أن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في ترهونة، ليس بالرقم الهين، ولا يمكن المرور عليه أو نسيانه، وسيبقى عالقاً في ذاكرة أقارب الضحايا، وفي الذاكرة الليبية والإنسانية جمعاء.
وأعلن أن عدد الجثث التي تم انتشالها بلغت 48 (حتى الآن)، إضافة إلى عدد من الأشلاء المتناثرة، إذ تقوم وزارة الداخلية حالياً بأخذ عينات “DNA” (البصمة الوراثية) للتعرف على هوية الجثث المجهولة.
وفي المؤتمر ذاته، أعلن مسؤولون ليبيون عن مساعٍ دولية جارية حالياً لتشكيل لجنة تقصي حقائق في انتهاكات مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بشأن زرع الألغام والمقابر الجماعية وانتهاكات أخرى في طرابلس وترهونة.
ومؤخراً، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
