حذر حزب العمال البريطاني، اليوم الأحد، من ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى مستويات لم تشهدها منذ الثمانينيات، ما لم تعزّز الحكومة دعم الشركات التي تكافح بسبب الإغلاق.
وبعد مواجهة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، انتقادات شديدة، في كيفية تعامل حكومته مع جائحة كورونا، يبدو واضحاً أنّه يحاول دعم الاقتصاد من خلال الإنفاق على البنية التحتية وخدمات الصحة الوطنية.
ومن المتوقّع أن تطلق الحكومة قوة عمل جديدة، تقول إنها ستسرّع في تسليم المشاريع الكبرى، في محاولة لإيجاد مخرج من الركود الاقتصادي الناجم عن الجائحة.
ومن المقرّر أن يعلن جونسون، في خطاب الأسبوع المقبل، عن فريق عمل تسليم البنية التحتية المكلّف بالتتبع السريع، لبناء المدارس والمستشفيات والطرق وحتى السجون، الذي سيعرف باسم “المشروع السريع” الذي سيرأسه المستشار ريتشي سوناك.
يأتي ذلك بعد أن أظهر تحليل جديد، أجرته مكتبة مجلس العموم، أنّ ما يقارب المليون شخص قد يضافون إلى مجموع إجمالي العاطلين عن العمل الحالي، البالغ 2.8 مليون، ما لم يتم تقديم دعم إضافي في أغسطس/آب.
وبلغت البطالة في المملكة المتحدة ذروتها، ووصلت إلى 3.3 ملايين في عام 1984 عندما كانت مارغريت تاتشر رئيسة للوزراء، بحسب ما أوردت صحيفة “ذا أوبزرفر”.
وقال حزب العمال إن الحاجة الأكثر إلحاحًا، هي حماية الوظائف الحالية في القطاعات التي لم يحدّد تاريخ إعادة فتحها لغاية اليوم.
وتشمل هذه القطاعات الملاهي الليلية والكازينوهات والصالات الرياضية الداخلية وأحواض السباحة واستوديوهات اللياقة والرقص وأروقة البولينغ ومناطق اللعب الداخلية ومراكز المؤتمرات وصالونات التجميل والدباغة والعناية بالأظافر.
وفي هذا الشان، قال رئيس الوزراء في حديثه إلى “ميل أون صنداي”، اليوم الأحد، إنّ البلاد واجهت صدمة لكنّها سترتد بشكل جيد جداً، مشدّداً على أنها لن تعود على الإطلاق إلى التقشف الذي عانت منه قبل 10 سنوات.
وتفيد تقارير بأن جونسون يستعد للإعلان عن استثمار “عشرات المليارات”، ويؤكّد مكتب رئيس الوزراء أنّ السرعة التي تم بها إنشاء مستشفيات “نايتنجيل لخدمات الصحة الوطنية”، تثبت قدرة المملكة المتحدة على التحرّك بسرعة خلال فترة الطوارئ الأمنية، لذلك لا ينبغي وجود أي أعذار للتأخير في تنفيذ العمل.
وأعلنت الحكومة أن رئيس الوزراء سيطبق أيضا هيكليات جديدة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تعكس أولوياته بشكل أفضل وتضاعف الجهود لتسريع التقدّم.
وبموجب خطط الخزانة الحالية، سيُطلب من أصحاب العمل، اعتبارًا من أغسطس/آب، تقديم مساهمات في مخطط الحكومة الذي بموجبه تغطي الدولة حاليًا 80% من الأجور بحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مساهمات التأمين الوطني لصاحب العمل ومساهمات التقاعد. وسيكون هذا هو الحال، حتى لو لم يُسمح لهم بإعادة فتح أعمالهم.
وتقول الحكومة إنها ستنهي العمل بهذه الخطة بالكامل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الأمر الذي سيخلق المزيد من التحدّيات للعديد من الشركات.
في المقابل، يطالب حزب العمال بإعفاء القطاعات التي ستبقى مغلقة كليًا أو جزئيًا من دفع مساهمات صاحب العمل، ريثما يعود هؤلاء إلى نشاطهم بشكل جيد من جديد. ويلفت إلى أنّ هذا من شأنه أن يشجّع الشركات على الاحتفاظ بالعمال على لوائحهم بدلاً من تسريحهم.
بدوره، حذر وزير العمل في حكومة الظل إد ميليباند، من عودة مستويات البطالة إلى ما كانت عليه خلال حكم تاتشر، في حال لم يعد فتح عدد من القطاعات بشكل كامل، مثل الضيافة.
وفي حديثه إلى “برنامج أندرو مار”، قال ميليباند إنه يجب أن يكون هناك جسر بين إنهاء العمل بمخطط الحكومة وبرنامج خلق الوظائف. وانتقد الحكومة لعدم الإعلان عن ميزانية الصيف لهذا العام، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تمرّ بأسوأ ركود اقتصادي منذ 300 عام.
وردًا على التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء يريد مساعدة المناطق التي تأثرت سابقًا بالتقشف، قال ميليباند: “هناك واد كبير بين خطابه والواقع”.
من جهتها، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتل، للبرنامج نفسه: “يجب أن نكون واعين للغاية بشأن مخاطر الموجة الثانية للفيروس”.
وأضافت “لا شيء سيكون أكثر ضررا لبلدنا واقتصادنا” من الارتفاع الثاني في حالات الفيروس، لافتة إلى أن خطط الحكومة لتخفيف الإجراءات “عملية ومسؤولة”.
كما شجعت باتيل الناس على الذهاب إلى الحانات عندما يعاد افتتاحها في عطلة نهاية الأسبوع المقبل، لكنها حثتهم على “أن يكونوا مسؤولين”، وأن يتبعوا إرشادات التباعد الاجتماعي والنظافة.
