طالب حقوقيون فلسطينيون في قطاع غزة، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ “قرارات جادة، من شأنها أن تُلزم دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي، والقرارات الدولية المتعلّقة بقضية فلسطين”.
جاء ذلك في لقاء نظّمه الحقوقيون، بمدينة غزة، للتعبير عن رفضهم لخطة “الضم” الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وقال جميل سرحان، مدير “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان” بغزة، في كلمة نيابة عن الحقوقيين المشاركين: “المراكز الحقوقية الفلسطينية تدين مخطط ضم الأراضي المحتلة للسيادة الإسرائيلية، وفرض قوانينها على مساحات كبيرة من الضفة، بما يخالف قواعد القانون الدولي، وتوجه المجتمع الدولي الرافض للاستيطان والضم”.
وأوضح أن الحقوقيين الفلسطينيين “يعبرون عن رفضهم لصفقة القرن المزعومة، التي تخالف في مجملها القواعد والمبادئ القانونية الدولية”.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى العمل على “إلزام إسرائيل ووقف أعمالها المتعلقة بمصادرة وضم أراضٍ فلسطينية”.
وحثّ “الجمعية العامة للأمم المتحدة على إلغاء عضوية إسرائيل وذلك لمخالفتها لنصوص ميثاقها”.
وطالب الاتحاد الأوروبي بـ”الضغط من خلال الوسائل الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية على إسرائيل، للتراجع عن مخططات الضم، ووقف كافة الاتفاقيات المتبادلة معها”.
كما دعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجّه لـ”محكمة العدل الدولية للحصول على استشارة قانونية دولية حول مخطط الضم”.
خطران
وخلال اللقاء، قال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة، إن “الحقوق الفلسطينية، كحق العودة وتقرير المصير، غير قابلة للتصرف”.
وذكر أن قرار الضم يحمل في مضمونه خطرين “الأول الضم الفعلي، والثاني تعميق فصل غزة عن الضفة الغربية؛ وهو ما يتطلب العمل الموحد رفضا لذلك”.
وعدّ يونس قرار الضم “جريمة تستوجب ملاحقة جنائية وقانونية”.
وتابع “مواجهة المخططات الإسرائيلية، يحتاج إلى إعادة الاعتبار للقضية الوطنية، وتوفير متطلبات الصمود والبقاء على الأرض، وإنهاء الانقسام”.
وفي مشاركة هاتفية من الضفة الغربية، قال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، إن “الوحدة ورص الصفوف، واتباع سياسية واحدة على الجوانب الدولية والداخلية والشعبية والنضالية، تساهم في مواجهة أفضل لخطة الضم”.
وأكد على ضرورة “التمسك بالقانون الدولي وتطبيق القرارات الدولية، وليس التفاوض عليها”.
واستكمل قائلا “القانون الدولي إلى جانب الفلسطينيين، قضيتنا عادلة، بحاجة لبرنامج وطني موحد واضح البوصلة”.
من جانبه، دعا زياد النجّار، أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، في كلمة خلال مشاركته، إلى “إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة لمواجهة خطة الضم”.
وقال “دور الكل الفلسطيني في هذه المواجهة، مهم وتكاملي، لوقف المخططات الصهيونية، الأمريكية”.
وطالب جميع الحقوقيين بـ” ضرورة التصّدي للمخططات الإسرائيلية”.
وتعتزم دولة الاحتلال ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30% من مساحة الضفة.
