برزت، الأربعاء، أزمة جديدة بين حزب “الليكود” الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و”أزرق أبيض” الذي يتزعمه وزير الدفاع بيني غانتس.
وأثيرت الأزمة بعد إعلان حزب “الليكود” أنه سيصوت لصالح إنشاء لجنة برلمانية، للتحقيق في تضارب مصالح القضاة.
وتقول أحزاب الوسط واليسار في دولة الاحتلال، إن “أحزاب اليمين “الإسرائيلية”، تُكن العداء للنظام القضائي، وتحاول تخويف القضاة”.
وكانت محاكم الاحتلال قد ألغت في الماضي، العديد من القرارات التي سنتها أحزاب يمينية، بما في ذلك قانون التسوية، الذي يجيز لدولة الاحتلال الاستيلاء على أراض فلسطينية ذات ملكية “خاصة” ، خاصة بالضفة الغربية.
وقال غانتس في تغريدة على حسابه في موقع تويتر “بدلاً من التعامل مع البطالة والعاملين لحسابهم الخاص، يريد الليكود التحقيق مع القضاة”.
وأضاف “إن أولئك الذين يفضلون تخريب الديمقراطية بدلاً من الانخراط في إنقاذ حياة البشر، يؤذون المواطنين “الإسرائيليين” ونحن لن نسمح بذلك”.
أما شريكه وزير الخارجية غابي أشكنازي فكتب على حسابه في تويتر يقول “إن قرار الليكود التصويت لصالح لجنة تحقيق قضائية في “إسرائيل” هو بصق في وجه الديمقراطية الإسرائيلية ونظام إنفاذ القانون، هذه (راية سوداء) لنا ونحن لن نوافق على مثل هذه الخطوة!”.
وكان عضو الكنيست اليميني بتسلئيل سموتريتش، قدّم القرار إلى الكنيست على أن يجري التصويت عليه في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
وأعلن عضو الكنيست من حزب “الليكود” ميكي زوهار إن حزبه سيصوت لصالح القرار، نافيا أن يكون هذا يعني الدفع باتجاه انتخابات جديدة.
وكتب زوهار في تغريدة على تويتر “إن قرار التصويت لصالح لجنة التحقيق نابع فقط من رغبتنا في تلبية توقعات ناخبينا، ليست لدينا رغبة في خوض انتخابات”.
وأضاف “آمل أن يتم إيجاد طريقة لحل الصعوبات مع أزرق أبيض”.
وبدوره، كتب رئيس الكنيست من حزب “الليكود” ياريف ليفني في تدوينة على حسابه في “فيسبوك” تأييدا لتشكيل لجنة التحقيق “الأيام التي كان يخشى فيها الكنيست انتقاد النظام القضائي قد ولت”.
وثمة أزمات أخرى بين الحزبين اللذين يشكلان الحكومة، ومنها الخلاف حول “ميزانية” الدولة، واختلاف وجهات النظر حيال مخطط ضم أراض واسعة في الضفة الغربية.
