في توقيت حساس، وعلى وقع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن في جميع الملفات الساخنة بين الطرفين، ولاسيما في الملفين النووي والدور الإقليمي لإيران، أوفدت طهران، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إلى دمشق.
وتحمل الزيارة دلالات متعددة، منها مواصلة دعم طهران للحليف السوري، والتأكيد على النفوذ الإيراني في سورية، في خطوة من جهة، ليست بعيدة عن منافسة الدور الروسي، تحديدا بعد أنباء عن حراك روسي لرسم ترتيبات سياسية جديدة، ومن جهة ثانية تمثل رسالة تحد للإدارة الأميركية لكون الزيارة تأتي بعيد دخول قانون “قيصر” ضد النظام السوري وحلفائه حيز التنفيذ، وهو قانون يستهدف بشكل أساسي النفوذ الإقليمي لإيران، قبل أن يستهدف النظام السوري، حيث إن ارتداداته تتجاوز الأراضي السورية إلى الجارة اللبنانية ضد “حزب الله”.
وفي سياق تلك الدلالات، وقّع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من دمشق مع وزير دفاع النظام السوري، علي أيوب، “اتفاقية عسكرية شاملة” لتعزيز الروابط العسكرية والأمنية بين الطرفين.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الوثيقة تعزز التعاون والتنسيق بين الطرفين في المجالات العسكرية والأمنية، مشيرة إلى أن باقري وأيوب ناقشا في لقائهما تطورات الأوضاع على الأراضي السورية، وأكدا على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من هذه الأراضي.
وفيما تتعرض المواقع الإيرانية في سورية إلى هجمات إسرائيلية مستمرة، أكد باقري، وفقا لما أوردته وكالة “فارس” الإيرانية، أن بلاده بصدد “تعزيز منظومة الدفاع الجوي السوري في إطار تمتين التعاون العسكري بين البلدين”، مشددا على أن “الاتفاقية المبرمة تؤكد إرادتنا للتعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية”.
وفي السياق، أكد رئيس “الأركان الإيرانية” أن “ردنا على التخرصات الأميركية مستمر”، قائلا إن “الشعوب والدول في المنطقة لا يرحبون بالتواجد الأميركي”. كما وجه باقري انتقادات للدور التركي في سورية، متهما أنقرة بـ”التأخر قليلا في تنفيذ تعهداتها في إطار تفاهمات أستانة لطرد الجماعات الإرهابية في سورية”، بحسب قوله.
ودعا الحكومة التركية إلى “حل مشكلاتها الأمنية” عبر التفاهم مع النظام السوري، و”ليس من خلال التواجد العسكري في الأراضي السورية”.
