جرت مباحثات خماسية، الأربعاء، بين الاتحاد الأوروبي والسويد بالنيابة عن المانحين الدوليين، والحكومة اليمنية والتحالف العربي وممثلين حوثيين، بـ”هدف تحسين الوصول الإنساني في اليمن بشكل أكبر”.
وأوضح بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن أن نقاشات تلك المباحثات “بناءة”، دون الكشف عن نتائجها أو تفاصيلها.
وأكد أن “الاتحاد الأوروبي ومجتمع المانحين على نطاق أوسع على اتصال مع جميع أطراف النزاع في اليمن لإزالة المعوقات الكثيرة التي تقف في طريق تقديم المساعدات”.
وقال: “بذل كل من الاتحاد الأوروبي والسويد جهوداً لتعزيز الوصول دون عوائق لتقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، وذلك بالنيابة عن مجتمع المانحين الإنسانيين”.
وقال: إن ذلك “يأتي انطلاقاً من الاتفاق الذي توصل إليه المانحون أثناء اجتماع كبار المسئولين في المجال الإنساني حول اليمن في فبراير 2020، الذي ترأسه بشكل مشترك كل من الاتحاد الأوروبي والسويد.
ومنذ بداية النزاع في عام 2015، خصص الاتحاد الأوروبي، وفق البيان، 822 مليون يورو للاستجابة للأزمة، بما في ذلك 484 مليون يورو في مجال المساعدات الإنسانية و318 مليون يورو في مجال المساعدات التنموية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أحد الفاعلين الدوليين سياسياً وإنسانياً في اليمن، وسبق أن قاد مشاورات سابقة بشأن ضرورة العمل على إزالة العوائق التي تقف أمام العمل الإغاثي في البلاد.
وتتبادل أطراف الصراع اليمني الاتهامات بشأن صنع عراقيل وارتكاب انتهاكات بحق العمل الإغاثي في البلاد التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم وفق تقديرات أممية.
ويعاني اليمن منذ نحو ستة أعوام حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.
