قالت مصر، أمس الأحد: إن هناك “خلافات مستمرة” في قضايا رئيسة بمفاوضات سد النهضة، بينما تحدث السودان عن تقدم “طفيف” في إحدى النقاط محل المناقشات.
وقالت وزارة الري المصرية، في بيان: إنه لليوم العاشر على التوالي، استمرت المحادثات الخاصة بسد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد.
وشارك في الاجتماع الوزراء من الدول الثلاث إضافة إلى ممثلي الدول والمراقبين (من الاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة).
وقالت الوزارة: إن مصر والسودان وإثيوبيا تقدمت بـ”صياغات بديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية بالجزء الفني والقانوني للملء والتشغيل”.
واستدركت: “إلا أن المناقشات عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسة (لم تسمها)”، مشيرة إلى وجود اجتماع الإثنين.
فيما قالت وزارة الري السودانية، في بيان: إن جلسة اليوم “تميزت بتقديم الدول لمقترحاتها للقضايا العالقة بدلاً من عرض المواقف”.
وأضافت: “تم إحراز تقدم طفيف في كل من القضايا الفنية تحت البحث، خاصة فيما يتعلق بأقصى التصريفات الداخلة لخزان الروصيرص (بالسودان)، والتشغيل طويل المدى لسد النهضة”.
وتابعت أنه “تم إحراز أيضاً بعض التقدم بشأن آلية حل النزاعات، فيما لم تراوح القضايا القانونية الأخرى مكانها”.
وأكدت الوزارة أن “المقترحات المقدمة تحت الدراسة وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع المستقبلية وعلاقتها بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة”.
ولفتت إلى أن جولة الأحد انتهت بالاتفاق على أن تعقد الفرق الفنية والقانونية جلسات تفاوضية الإثنين، تعقبها الجلسة الوزارية لتقييم الموقف وإرسال التقارير إلى الاتحاد الأفريقي الذي يرعى هذه المفاوضات.
وفي 3 يوليو الجاري، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الأفريقي.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في الشهر الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا: إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.
