أعلن النائب أسامة الشاهين تقدمه اليوم باقتراح برغبة بطلب إعفاء الشحنات البريدية والطرود غير التجارية من رسوم الإفراج، معتبرًا أن هذا الإعفاء من شأنه تدعيم النشاط البريدي في الكويت.
وقال الشاهين في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن هناك أكثر من 14 جهة حكومية غير إدارة الجمارك تحصل على رسوم إفراج مقابل فحص الطرود والشحنات غير التجارية.
وأضاف بالقول “إن الخدمات البريدية في غاية الأهمية للوطن والمواطنين، ونستذكر بأنه في الرابع من مارس عام ١٧٥٠ كانت أول رسالة بريدية مرسلة من الكويت إلى العالم الخارجي ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا ارتقت الخدمات البريدية الحكومية وتطورت”.
وطالب الشاهين بإعفاء المواطنين والمقيمين من رسوم الإفراج أسوة بإعفائهم من الرسوم الجمركية حتى لا تثقل تلك التكلفة كاهلهم.
وأعرب عن أسفه لما شهدناه في العقدين الأخيرين من تدهور كبير في الخدمات الحكومية مما اضطر المواطنين والمقيمين للجوء الى الخدمات البريدية التجارية الخاصة بتكاليف مالية باهظة.
وأعرب الشاهين عن شكره لوزير المالية براك الشيتان ومدير إدارة الجمارك المستشار جمال الجلاوي على إعفاء الشحنات غير التجارية التي تقل قيمتها عن 100 دينار من الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح وجاءت استجابة للاقتراح الذي تقدم به وعدد من النواب في هذا الشأن.
وبين أن قرار وزارة المالية وإدارة الجمارك والاقتراح الذي تقدم به اليوم مجرد خطوات ضمن مسار لن يتحقق ما لم يتزامن مع تطوير الخدمات الحكومية لكي تعود لسابق عهدها وتنافس القطاع الخاص وتعود إلى سابق عهدها.
كما أعلن تقدمه اليوم بسؤال برلماني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الخدمات مبارك الحريص عن إجراءاتهم لضبط والارتقاء بالبريد العمومي الحكومي ومعاقبة المقصرين المسؤولين عن فقدان الطرود والبعثات البريدية وتأخر وصولها.
وأعرب عن أمله في الارتقاء بالبريد الحكومي والمجانية وخفض التكلفة في البريد الخاص حتى نفيد المواطنين ونرتقي بالوطن كي يكون كما أراده صاحب السمو مركزًا ماليًّا واستثماريًّا عالميًّا ومساعدة المواطنين في الالتزام بالتباعد البدني وتجنب التزاحم في الأسواق في ظل أزمة كورونا.
