تسببت أزمة جائحة كورونا في تقليص ثروات الأسر في ألمانيا على نحو ملحوظ.
وبحسب “الألمانية” أعلن البنك المركزي الألماني اليوم في فرانكفورت أن ثروات الأسر الألمانية في شكل نقود أو أوراق مالية أو ودائع بنكية أو مستحقات تأمينية تراجعت في الربع الأول من هذا العام على نحو قياسي مقارنة بالربع السابق له بمقدار 128 مليار يورو، أو ما يعادل 2% إلى 6337 مليار يورو.
وجاء في بيان البنك أن هذه الخسائر “تعود في المقام الأول إلى هبوط الأسعار في سوق المال بسبب الجائحة والاضطرابات الناتجة عن عواقبها الاقتصادية”.
ورغم ارتفاع الثروات المالية بمقدار 90 مليار يورو، فإنه يقابلها خسائر بقيمة 218 مليار يورو.
وبحسب البيانات، لا يزال يعتمد المدخرون على النقد والودائع المصرفية، والتي بالكاد تحقق عوائد بسبب انخفاض أسعار الفائدة، ولكن ما يهمهم في ذلك هو الوصول بسرعة إلي الأموال.
وفي الوقت نفسه، يواصل الألمان استثمار أموالهم في التأمينات، حيث ارتفعت قيمة المستحقات بمقدار 23 مليار يورو. كما استثمر الألمان 8 مليارات يورو في أسهم محلية.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الأسهم في العديد من الشركات انتعشت مجددا في الربع الثاني من هذا العام.
ومثل العام الماضي، يستغل المواطنون الفوائد المنخفضة في اقتراض أموال رخصية، حيث ارتفعت التزامات الدين في الربع الأول من هذا العام بمقدار 14 مليار يورو، لينخفض صافي الأصول المالية بشكل كبير بمقدار 142 مليار يورو إلى نحو 4447 مليار يرو، عقب احتساب الديون.
ويراعي البنك المركزي في حساباته الأموال النقدية والودائع البنكية والأوراق المالية والمستحقات التأمينية – وليس العقارات. ولا يتضح من البيانات كيفية توزيع الثروة.
