ضربة جديدة وموجعة وجّهتها وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة للمزوّرين والمتلاعبين في تقدير الاحتياج، والمتاجرين بالبشر والإقامات، حيث أحالت رئيس قسم في الهيئة العامة للقوى العاملة إلى النيابة العامة؛ بتهمة التزوير في تقدير احتياج إحدى الشركات ورفع أعداد العمالة على ملفها مقابل تلقيه مبالغ مالية.
وقالت مصادر مطلعة: إن رجال مباحث الإقامة، ومن خلال عمليات البحث والتحرّي، اكتشفوا قيام أصحاب 4 مزارع بجلب نحو 600 عامل هامشي إلى البلاد عن طريق تزوير تقدير الاحتياج، والحصول من العمالة على مبالغ مالية قبل وصولهم إلى البلاد، ومن ثم تسريح أغلبيتهم إلى الشوارع، لعدم وجود عمل حقيقي لهم.
وأضافت المصادر انه جرت إحالة القضايا الـ4 إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أن أغرب تلك القضايا تمثّل في تقدير احتياج صادر عن الهيئة العامة للزراعة لمواطن من دون وجود مزرعة من الأساس، وتبيّن أنه قام بتسجيل 130 عاملاً على المزرعة الوهمية.
وأوضحت المصادر أن العمال الـ600 وُضِع «بلوك» عليهم، وجرى ضبط بعضهم، والكشف عن أماكن الباقين، تمهيداً لضبطهم وترحيلهم عن البلاد. وكشفت المصادر أن التحريات والتحقيقات قادت إلى أن أساس القضية يبدأ من هيئة القوى العاملة، من خلال التلاعب بتقدير الاحتياج وتغاضي إدارة تفتيش العمل عن القيام بدورها، الأمر الذي يشكّل نافذة واسعة لبيع التأشيرات والإقامات.
وأعلنت المصادر عن توجّه جديد لمباحث شؤون الإقامة متمثل في إعادة فلترة تقدير احتياج الشركات الكبرى والمزارع في البلاد لكشف المتلاعبين والمزوِّرين.
