تقدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، الأربعاء، باستقالته إلى الرئيس قيس سعيد، في ظل أزمة متصاعدة بين الفخفاخ وحركة “النهضة”، أكبر مكونات الائتلاف الحاكم.
وذكرت الرئاسة، في بيان، أنه تم الإعلان عن تلقي الاستقالة خلال استقبال سعيّد كلا من الفخفاخ ورئيس البرلمان (رئيس النهضة)، راشد الغنوشي، ونور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية).
ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير الماضي، ائتلافا حكوميا يضم كلا من: “النهضة” (إسلامية- 54 نائبا من 217)، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي – 22 نائبا)، وحركة الشعب (ناصرية – 14 نائبا)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالية – 11 نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية – 16 نائبا).
وأضافت الرئاسة أن الاجتماع خُصص “لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية والتأكيد على وجوب وضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات.”
وتابعت أن سعيّد شدد على “ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور. وجدد حرصه على عدم الدخول في صدام مع أي كان، مذكّرا بأن الدولة فوق كل اعتبار وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها”.
وقالت رئاسة الحكومة، في بيان، إن الفخفاخ قدم استقالته “اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات”.
وأضافت أن الفخفاخ قدم استقالته للرئيس “حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة”.
وحذّر الفخفاخ، في البيان، “كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان”.
وذكر راديو “موزاييك” (خاص)، في وقت سابق الأربعاء، أن سعيّد طلب من الفخفاخ تقديم استقالته.
وأعلن رئيس مجلس شورى “النهضة”، عبد الكريم الهاروني، الإثنين، تكليف المجلس لرئيس الحركة، الغنوشي، ببدء مشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة، في ظل “شبهة تضارب مصالح” تلاحق الفخفاخ (ينفي صحتيها)، وترى الحركة أنها أضرت بصورة الائتلاف الحاكم.
وأعلن سعيّد، في اليوم نفسه، رفضه أي مشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة، طالما لم يستقل الفخفاخ أو توجه إليه لائحة اتهام.
ورد الفخفاخ على تحرك “النهضة” بإعلان اعتزامه إجراء تعديل وزاري “خلال الأيام القليلة المقبلة”، مع تلميحات بإزاحة الحركة من الحكومة.
واعتبر دعوة “النهضة” إلى تشكيل حكومة جديدة، “تهربا للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف، في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك”.
وشهد البرلمان، الأربعاء، تقديم لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، وتحمل توقيع 105 نواب، بينهم كتل “النهضة” و”قلب تونس” (ليبرالي- 27 نائبا) وائتلاف الكرامة (ثوري- 19)، وفق وسائل إعلام محلية.
وكان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109)، بحسب الدستور.
