رفضت قبائل ليبية توريط الجيش المصري في أتون الأزمة الليبية، وذلك بعد طلب السيسي منحه التفويض من شيوخ قبائل ليبية للتدخل عسكرياً في الأزمة.
وأعلن المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان الليبية رفضه أن تكون القبائل بديلاً عن الهيئات التشريعية المنتخبة.
وطلب المجلس من النائب العام إصدار مذكرة قبض، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى إلى شيوخ القبائل الذين طالبوا رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بالتدخل عسكرياً في بلادهم.
واعتبر المجلس الأعلى لأعيان الزنتان هذه الخطوة محاولة يائسة للتشويش على إرادة الشعب الليبي، وطالب حكماء الزنتان الليبيين بالوقوف صفاً واحداً ضد المؤامرات والانتفاضة ضد كل من يحاول العبث بتاريخهم والمساس به أو النيل منه، وفق تعبير البيان.
وفي السياق ذاته، حذر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة مصر من أن الزج بجيشها في الأزمة الليبية هدفه القضاء عليه.
وأعلن المجلس رفضه رهن السيادة الليبية والقرار السياسي بجهات خارجية من غير الشعب الليبي، أو أي عمل يؤدي إلى تقسيم ليبيا أو تجزئتها إلى أقاليم.
ووعد المجلس بعقد لقاء تشاوري للأعيان وقيادات المدن والقبائل الليبية قريباً، للبحث عن حل وطني للأزمة داخل حدود ليبيا ودون تدخل خارجي.
وكان رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي قال، الخميس الماضي، خلال لقاء عقده مع شيوخ وأعيان قبائل ليبية في القاهرة: إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الهجوم على سرت، وفق وسائل إعلام مصرية.
ودعا أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط فيما وصفه بجيش وطني موحد، وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها.
وتنتقد أطراف ليبية استخدام السيسي ورقة القبائل في الصراع الليبي لدعم حليفه اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.
