أعلن الأزهر رفضه مشروع قانون لتنظيم دار الإفتاء المصرية عشية مناقشته في البرلمان، مؤكداً أنه “يمس استقلاليته”.
ونقلت وسائل إعلام محلية في مصر، مساء أمس السبت، نص خطاب للأزهر، أُرسل إلى رئيس البرلمان، علي عبدالعال، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء.
وقال الأزهر: إن مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
وأوضح أن الدستور المصري نص على أن الأزهر هو المرجع الأساس في كل الأمور الشرعية التي في صدارتها الإفتاء.
وأضاف: ما ذكر في مقدمة القانون المقترح من أن هناك فصلاً بين الإفتاء والأزهر منذ نحو 700 عام، وأن هناك كيانًا مستقلًا (دار الإفتاء) غير صحيح، مؤكدًا أن مقر الإفتاء في القدم كان في الجامع الأزهر.
وتابع: جميع مناصب الإفتاء في مصر طوال العصر العثماني كانت في يد علماء الأزهر، وأشهرها إفتاء السلطنة والقاهرة والأقاليم.
وأوضح أن مشروع القانون المقترح تضمن عُدوانًا على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر واستقلالها.
وقال: إن الهيئة هي التي تختص وحدها بترشيح مفتي الجمهورية، وجاء المشروع مُلغيًا للائحة هيئة كبار العلماء التي تكفَّلت بإجراءات ترشيح 3 بواسطة أعضاء هيئة كبار العلماء، والاقتراع وانتخاب أحدهم لشغل المنصب.
ويناقش البرلمان، خلال جلسته العامة، الأحد، مشروع القانون المقدم من النائب أسامة العبد وآخرين (مؤيدين للنظام)، والخاص بتنظيم دار الإفتاء.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجان “الشئون الدينية والأوقاف”، و”الخطة والموازنة”، و”الشؤون الدستورية” بالبرلمان في تقرير سابق أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم دار الإفتاء ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال، وفق إعلام محلي.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم كل ما يتعلق بالمفتي من حيث: وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شؤون الدار بوجه عام في أحوال معينة.
