تبدأ جديا في يناير كانون الثاني محاكمة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتهمة الكسب غير المشروع إذ قررت المحكمة يوم الأحد أن يتم الاستماع لشهادات الشهود ثلاث مرات أسبوعيا في مطلع العام الجديد.
محامون قبل جلسة محاكمةرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتهمة الكسب غير المشروع في القدس يوم الأحد. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.
وطالب محامو نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني يمثل للمحاكمة وهو في المنصب، التأجيل لستة أشهر لإعداد دفاعهم. وأشاروا إلى أنه سيكون من الصعب قياس صدق الشهود وهم يضعون كمامات لمكافحة فيروس كورونا. ووضع الكمامات إلزامي حاليا في الأراضي المحتلة.
وأثارت مشكلات نتنياهو القانونية جزئيا احتجاجات الشوارع المتزايدة ضده إذ ندد المتظاهرون بما نُسب إليه من فساد وإدارته لجائحة فيروس كورونا المتفاقمة.
واستخدمت الشرطة مدافع المياه يوم السبت لتفريق محتجين حول مقر إقامة نتنياهو في القدس. وفي تل أبيب، أوقف محتجون حركة المرور واشتبكوا مع الشرطة.
ولم يكن حضور نتنياهو مطلوبا أمام المحكمة المركزية بالقدس التي مثل أمامها في مايو أيار عند بدء المحاكمة لنفي اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة المنسوبة إليه.
وفي جلسة يوم الأحد، طلب محامو نتنياهو مزيدا من الوقت لأنهم توقعوا تقديم سلسلة من الطلبات التي تسبق المحاكمة بشأن الشهود والوثائق وقالوا إن الكمامات ستكون مشكلة إذا عقدت الجلسات الآن.
وسأل محامي نتنياهو يوسي سيجيف القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان رئيسة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة ”كيف يمكننا إجراء استجواب وأنا أضع كمامة والشاهد يضع كمامة ولا أعرف ما إذا كنت معاليك غاضبة أم سعيدة“.
وردت قائلة إن على الدفاع والادعاء والمحكمة التأقلم فحسب إذا ظلت الكمامات إلزامية في يناير كانون الثاني.
ووجهت اتهامات لنتنياهو (70 عاما) في نوفمبر تشرين الثاني في إطار قضايا تتعلق بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.
وفي قرارها يوم الأحد قالت المحكمة إن الجلسات ستعقد في يناير كانون الثاني في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
وقد تؤدي إدانة نتنياهو بقبول رشوة إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
