عبر 85 عضواً في مجلس النواب الأردني (من أصل 130) عن رفضهم لبيان سابق لرئيسهم، عاطف الطراونة، اتهم فيه الحكومة بـ”استهداف أسرته”.
ووفق ما نقلته “وكالة الأنباء الأردنية” الرسمية، “استهجن النواب استعمال منبر رئاسة مجلس النواب لأمور خاصة برئيس المجلس وأسرته، و(..) منظورة أمام القضاء، ولا يسمح النظام الداخلي للمجلس بتناولها”.
ويأتي بيان النواب بعد نحو أسبوع من بيان رئيس المجلس، عاطف الطراونة اتهم فيه حكومة بلاده بـ”استهداف أسرته والتغول على السلطة القضائية”.
وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، قدد قرر في 12 من الشهر الجاري، توقيف شقيقه أحمد الطراونة، أحد كبار مقاولي المملكة، بعد إسناد النيابة العامة إليه جناية “الغش في أعمال المقاولة وجنحة هدر المال العام”.
وأكد رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز، في تصريح سابق، أن محاربة الفساد وحماية المال العام توجه رسمي ومطلب شعبي ولن نتراجع عنهما.
جدير بالذكر أن عاهل الأردن عبدالله الثاني، دعا حكومته في أكثر من مناسبة، بمكافحة الفساد، وتحويل كل من تثبت إدانته بالفساد إلى القضاء، وتطبيق القانون على الجميع.
