كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء أمس الأحد، أن بلاده لديها مبادرة للحل في ليبيا تحظى بقبول من الأمم المتحدة قد تقدم بالتنسيق مع تونس.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام محلية وبثها التلفزيون الحكومي، بحسب “الأناضول”.
وأوضح تبون أن بلاده بصدد عرض مبادرة حول الأزمة الليبية.
وقال: إنها ستكون تحت “مظلة الأمم المتحدة، وأعتقد أن هناك نظرة إيجابية للحل الجزائري، ويمكن أن يكون حلاً جزائرياً- تونسياً بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأنا متفائل بذلك”.
ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية بشأن تصريحات تبون.
وأضاف الرئيس الجزائري: “لا نؤيد أي قرار منفرد، والجزائر من مبادئها رفض الأمر الواقع، أي أن تعلن مبادرة وتطلب منا التأييد أو الرفض”.
ولم يكشف تبون عن مضمون هذه المبادرة، لكنه سبق وأن قدم عرضاً لاستضافة جولات حوار بين الفرقاء الليبيين تفضي إلى وقف إطلاق النار، والذهاب إلى مسار سياسي من خلال انتخاب مؤسسات جديدة ووضع دستور للبلاد.
ولمح تبون، في اللقاء المتلفز، إلى رفض بلاده قضية تسليح القبائل الليبية، وقال: “سمعت خلال 24 ساعة الماضية حديثاً عن تسليح القبائل الليبية للدفاع عن النفس، وهذا خطيراً جداً، وسنكون أمام صومال جديد ينعدم معه أي حل”.
وحسب تبون، فالتحركات الدبلوماسية لبلاده بشأن الأزمة الليبية “يومية” وعلى مستوى الرئاسة ووزارة الخارجية مع كافة الأطراف، مضيفاً: “بالنسبة لتركيا فوزيرا الخارجية في تواصل يومي”.
وأمس الأحد، التقى تبون بالممثلة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، مطالباً بالتعجيل بحل سياسي للأزمة الليبية.
والخميس الماضي، دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء عقده بالقاهرة مع ما قيل: إنهم “شيوخ وأعيان قبائل ليبية”، أبناء تلك القبائل إلى الانخراط فيما وصفه بـ”جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها”.
وصدرت خلال اليومين الأخيرين بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي، منها “المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان” (جنوب غرب طرابلس) و”المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة”، و”المجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة”.
