استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بإسطنبول، في الوقت الذي تجري فيه استعدادات عسكرية حول مدينة سرت، كما طالبت قبائل ليبية برفع قضايا دولية ضد التدخل المصري في ليبيا.
ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان خلال اجتماعهما ملفات دولية وإقليمية، على رأسها المستجدات في الشأن الليبي والخطوات المقبلة.
وقالت مراسلة “الجزيرة” من أنقرة فرح الزمان شوقي: إن اللقاء يأتي بعد تحركات عدة على المستويين السياسي والدبلوماسي من الجانبين.
وأشارت إلى أن ما رشح عن اللقاء حتى الآن لا يتجاوز تأكيد الطرفين على التعاون بينهما على الصعيدين العسكري والسياسي، وفقاً لمذكرات التفاهم التي وقعت بينهما مؤخراً.
وأضافت المراسلة أن من بين القضايا التي يمكن أن يكون قد ناقشها الطرفان تفاهمات تركيا مع الجانب الروسي التي ترسم الخطوط العريضة فيما يتعلق بشكل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وكذلك محاولة تجهيز أرضية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإيصال مساعدات للمدنيين، إلى جانب التعزيزات العسكرية المتجهة إلى سرت.
وكان أردوغان أجرى اليوم أيضاً اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وبحث معه المستجدات الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي، واتفق أردوغان وكونتي على مواصلة الحوار من أجل الحل السياسي في ليبيا.
وقالت مراسلة “الجزيرة”: إن المباحثات مع إيطاليا أيضاً ربما تكون من ضمن ما ناقشه أردوغان، والسراج، ولا سيما أن هناك تواصلاً بين كل من تركيا وحكومة السراج مع إيطاليا.
وكان المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو قد صرح بأن قواته تتقدم باتجاه الشرق -حيث تمركز قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر- وأنها ترابط على مشارف مدينة سرت بانتظار التعليمات للبدء في عملية “دروب النصر” العسكرية، كما قال إن حكومة الوفاق هي من تحدد الخطوط الحمراء.
روسيا تنشر معداتها
وفي السياق ذاته، قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم): إن لديها أدلة متزايدة على أن روسيا تواصل من خلال مجموعة فاغنر نشر معدات عسكرية في ليبيا.
وأوضحت “أفريكوم”، في بيان، أن الصور الجوية تظهر قوات ومعدات فاغنر في الخطوط الأمامية بسرت، مشيرة إلى أن روسيا زوّدت هذه القوات بطائرات مقاتلة ومدرعات عسكرية وأنظمة دفاع جوي وإمدادات.
من جهة ثانية، طالب أعيان وقبائل وثوار من وسط ليبيا وغربها، وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني بإعداد مذكرات ورفع قضايا أمام مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، ضد قرار البرلمان المصري القاضي بالسماح للجيش المصري بالتدخل واحتلال ليبيا، حسب ما جاء في البيان.
