قالت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء: إن الأضرار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت سيفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وقال نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية، فرحان حق، خلال مؤتمره الصحفي اليومي بنيويورك: نتوقع أن يؤدي الضرر الذي لحق بالميناء إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي بشكل كبير في لبنان الذي يستورد نحو 80-85% من المواد الغذائية.
وأضاف حق أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع السلطات في لبنان لدعم جهود الاستجابة في أعقاب الانفجار الهائل الذي هزّ بيروت، الثلاثاء الماضي؛ ما أدّى إلى تدمير أجزاء واسعة من العاصمة.
وأوضح المسؤول الأممي أن دعم المستشفيات والاستجابة للصدمات تحتل الأولوية القصوى للأمم المتحدة، مضيفاً أن منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة اللبنانية لإجراء تقييم للمستشفيات في بيروت ووظائفها واحتياجاتها لتقديم الدعم الإضافي، خاصة في خضّم جائحة “كـوفيد-19”.
وأعلن حق أن خبراء من الأمم المتحدة والعديد من الدول في طريقهم إلى بيروت للمساعدة في الاستجابة لحالة الطوارئ في لبنان.
وأضاف: الخبراء في طريقهم إلى دعم عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، وتم تجهيز الفرق أيضاً لإجراء تقييمات سريعة حول الوضع على الأرض والمساعدة في تنسيق أنشطة الاستجابة للطوارئ.
ولفت إلى الدور الحيوي لمرفأ بيروت في جهود الأمم المتحدة وأنشطتها في سورية، مضيفاً أن هذه الأنشطة ستتضرر.
وتابع: يتوقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن يؤثر الانفجار على القدرة على تقديم المساعدة لسورية؛ لأن الميناء في بيروت كان أحد الطرق التي تشحن بها المساعدات، لذلك سنحتاج إلى إيجاد خطط بديلة.
في الوقت نفسه، قال حق: إن برنامج الأغذية العالمي يقوم بتقييم الاحتياجات الغذائية واحتياجات المأوى للذين تضررت منازلهم، موضحاً أن الأمم المتحدة تنظر في جميع الخيارات لإيجاد طرق لتوفير المساعدة المالية لجهود الاستجابة المتواصلة.
وكشف حق عن مقتل اثنين من أفراد أسر موظفي الأمم المتحدة العاملين في لبنان قضيا في الانفجار، وإصابة عشرات آخرين، ما زال 100 منهم يتلقون العلاج.
ويزيد هذا الانفجار الذي خلف مئات الضحايا والجرحى من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطاباً سياسياً حاداً، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
