– مسؤولون أمنيون لبنانيون حذروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة الشهر الماضي من خطر انفجار “نترات الأمونيوم” في مخزن بمرفأ بيروت
– مسؤول أمني كبير: تحقيق قضائي بدأ في يناير خلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية على الفور
– في الأسبوع الماضي أكد الرئيس عون أنه سبق إبلاغه عن المواد الكيماوية
كشفت وكالة “رويترز” أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء، ورئيس الدولة، الشهر الماضي، من أن وجود 2750 طناً من “نترات الأمونيوم” في مخزن بمرفأ بيروت يمثل خطراً أمنياً ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد.
وبعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين من التحذير وقع الانفجار الهائل الذي محا معظم المرفأ، وأسفر عن مقتل 163 شخصاً وإصابة 6 آلاف آخرين ودمر حوالي 6 آلاف بناية.
وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء حسان دياب، في 20 يوليو.
ورغم أن مضمون الرسالة لم يكن ضمن التقرير، فقد قال مسؤول أمني كبير: إنها تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير خلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية على الفور.
ولم يسبق نشر شيء عن تقرير أمن الدولة الذي أكد مخاطبة الرئيس، ورئيس الوزراء.
وقال المسؤول الأمني: كان هناك خطر أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سرقت.
وفي إشارة إلى الرسالة المرسلة إلى رئيس الوزراء ورئيس الدولة من المديرية العامة لأمن الدولة التي تشرف على أمن المرفأ، قال المسؤول: في نهاية التحقيق، النائب العام التمييزي غسان عويدات أعد تقريراً نهائياً تم إرساله إلى السلطات.
وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة وطلب عدم نشر اسمه: حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا رئاسة الجمهورية على طلبات للتعليق على الرسالة الصادرة بتاريخ 20 يوليو، بحسب الوكالة.
إجراء اللازم
من المحتمل أن يثير الحديث عن هذه الرسالة انتقادات جديدة ويغذي الغضب الشعبي من الانفجار الذي اعتبر أحدث مثال على إهمال الحكومة وفسادها الذي دفع بلبنان إلى الانهيار الاقتصادي.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات على الانفجار في لبنان، أمس الإثنين، أعلن دياب استقالة حكومته، وإن كانت ستواصل أداء مهامها كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
ومن المتوقع أن تبلغ كلفة إعادة إعمار بيروت وحدها 15 مليار دولار في بلد مفلس فعلياً تتجاوز خسائر نظامه المصرفي الإجمالية 100 مليار دولار.
وفي الأسبوع الماضي، أكد الرئيس عون أنه سبق إبلاغه عن المواد الكيماوية، وقال للصحفيين: إنه وجه الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، الذي يضم الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ويرأسه رئيس الدولة بضرورة “إجراء اللازم”.
وقال الرئيس عون: “المواد صار لها من عام 2013، وعم يقولوا خطرة، وأنا لست مسؤولاً ولا أعرف وين محطوطة هذه المواد، ولا أعرف درجة الخطورة، وما إلي (ليس لدي) صلاحية أتعاطى مباشرة مع المرفأ، فيه تراتبية لازم تعرف واجباتها وكلهم كانوا على اطلاع”.
ولا تزال أسئلة كثيرة بلا أجوبة حول سبب رسو السفينة بشحنة “نترات الأمونيوم” في بيروت، أواخر 2013! والمحير أكثر من ذلك هو سبب السماح بتخزين كمية كبيرة من المادة الخطيرة في المرفأ كل هذا الوقت!
وجاءت الرسالة التي أرسلت إلى الرئيس ورئيس الوزراء في أعقاب سلسلة من المذكرات والرسائل التي بعث بها مسؤولو المرفأ والجمارك والأمن إلى المحاكم على مدار السنوات الست السابقة، وحثوا فيها مراراً القضاة على إصدار أمر بنقل “نترات الأمونيوم” من مكانها القريب جداً من وسط المدينة.
وقال تقرير المديرية العامة لأمن الدولة: إنه تم تقديم العديد من الطلبات، وذلك دون ذكر عددها على وجه التحديد، وذكر أن إدارة “المانيفست” بالمرفأ أرسلت عدة طلبات كتابية إلى مديرية الجمارك حتى عام 2016 مطالبة قاضٍ بإصدار الأمر بإعادة تصدير الكمية على الفور.
وقال تقرير الإدارة العامة لأمن الدولة: لكن وحتى تاريخه، لم يصدر قرار بهذا الشأن، بعد مراجعة أحد المختصين في الكيمياء أكد أن هذه المواد وفي حال اشتعالها ستسبب انفجاراً ضخماً وستكون نتائجه شبه مدمرة لمرفأ بيروت.
