تحرش ورذاذ كيميائي.. اتهامات للشرطة الهندية بـ”الإسلاموفوبيا”

يبدو أن ظاهرة “معاداة الإسلام” لم تعد قاصرة على الغرب فقط، بل امتد صداها إلى الشرق البعيد لتبرز ملامحها في الهند.

مجموعة نسوية بارزة، اتهمت شرطة دلهي باستخدام مواد كيميائية في فض مظاهرات طلاب مسلمين والتحرش بالمشاركات فيها، والتعامل معهم على أنهم أعداء.

وفي فبراير الماضي، خرج طلاب جامعة “الملة” الإسلامية، وهي جامعة مركزية مقرها دلهي، في احتجاجات على قانون الجنسية الجديد، الذي يعتقد أنه ضد مصالح الجالية المسلمة في البلاد.

وكان قانون الجنسية، الذي أقره البرلمان الهندي في ديسمبر الماضي، قد أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.

ويمنح القانون الجنسية الهندية للهندوس والسيخ والبوذيين والمسيحيين والجاينيين والبارسيس، الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر 2014، بينما يستثني المسلمين.

مواد كيميائية

وفي تقرير تقصي الحقائق، الصادر عن “الاتحاد الوطني للمرأة الهندية” بقيادة الناشطة الاجتماعية البارزة أرونا روي، أعرب الاتحاد عن قلقه من أن “أيديولوجية معاداة الإسلام قد تسللت إلى الشرطة؛ ما يستوجب تدارك هذه المسألة بشكل فوري”.

وأضاف التقرير أنه “لا يمكن أن يكون لدينا قوة شرطة تتعامل مع قسم من السكان على أنهم أعداء وتنتهك بوقاحة وصراحة حقوق الإنسان الخاصة بهم دون عقاب”.

بدورها، قالت رشدة صديقي، مسؤولة مكتب الاتحاد: إن “لجنة تقصي الحقائق، المكونة من خمسة أعضاء، تأكدت من استخدام الشرطة مواد كيميائية ضد الطلاب”.

وتابعت صديقي: “ما زالت التأثيرات الصحية طويلة المدى، التي تسببها هذه المواد الكيميائية مجهولة لنا، ولم يستطع أي طبيب الإجابة عن هذا السؤال، فقد تعرض معظمهم للترهيب من قبل الشرطة، ويخشون تحمل مسؤولية هذا الأمر”.

وأوضحت أن “الرذاذ الذي أطلق على المتظاهرين لم يكن غازاً مسيلاً للدموع، فلم يظهر على الطلاب أعراض كالبكاء أو تهيج العينين، إنما حالة من التصلب الفوري والنعاس والصداع الشديد، بالإضافة إلى معاناتهم من الاختناق وآلام العضلات”.

كما لفت التقرير إلى أن “أغلب المتظاهرين لم يتمكنوا من الوقوف لساعات، بعد تعرضهم للمادة التي تم رشها عليهم”.

تحرش جنسي

واشتكت 15 امرأة على الأقل من تعرضهن خلال التظاهرات، للاعتداء الجنسي، من قبل رجال الشرطة، حسب التقرير.

كما كشف التقرير أن “بعض الحالات (من الفتيات) حاولت الشرطة تمزيق ملابسهن، وضربهن على مناطق حساسة بأجسادهن، ودهسهن بالأحذية، وأشكال أخرى من الاعتداء الجنسي العنيف”.

وأوضحت صديقي أن “فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً -هي الأصغر سناً بين الحالات- أكدت لنا أن رجال الشرطة قاموا بتمزيق ملابسها، والاعتداء عليها جنسياً باستخدام أداة حادة”، مشددة على أن “واحداً من المحامين الحقوقيين لدينا يعمل الآن على هذه القضية”.

وأدى الهجوم، الذي شنته قوات الشرطة الهندية على التظاهرة الطلابية، إلى إصابة 70 طالباً، بينهم 45 شاباً وفتاة، في حالة حرجة.

وأشار جميع الضحايا، حسب التقرير، إلى اللغة المسيئة والشتائم المعادية للمسلمين، التي استخدمها رجال الشرطة أثناء الهجوم عليهم.

إنكار الشرطة

ورغم الاتهامات التي وجهت لقوات الأمن، التي تبناها تقرير الاتحاد الوطني للمرأة الهندية، تنكر الشرطة أن تكون قد استخدمت القوة بصورة غاشمة ضد الطلاب المحتجين.

وقالت الشرطة، في إفادة خطية من 195 صفحة قدمتها في محكمة دلهي العليا: إنها استخدمت “أقل قدر ممكن من القوة”، بل “استمرت في التفاوض مع الطلاب” أثناء فضها للتظاهرة مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي 15 ديسمبر الماضي، استحوذت الجامعة المركزية بدلهي على الأضواء لأول مرة، عندما دخلت الشرطة حرمها الجامعي، واعتدت على الطلاب الذين كانوا يحتجون على قانون الجنسية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نظم آلاف الطلاب وأعضاء المنظمات غير الحكومية مظاهرات منددة بقانون المواطنة المثير للجدل في العاصمة نيودلهي، ومناطق مختلفة من ولايات أوتار براديش، وراجستان، والبنجاب.

وفي فبراير الماضي، اندلعت اشتباكات طائفية في الجزء الشمالي الشرقي من العاصمة الهندية؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 53 شخصاً وإصابة أكثر من 250 شخصاً.

وتزامناً مع هذه الاشتباكات، اندلعت موجة أخرى من العنف خارج جامعة ميليا الإسلامية، بحسب المجموعة النسائية.

ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان الهندي ومتظاهرون في عدة مدن بالبلاد، أن “مشروع القانون يعد تمييزاً ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي”.

وتقول الحكومة، التي يقودها رئيس الوزراء، ناريندرا مودي: إن “القانون سيوفر ملاذاً للفارّين من الاضطهاد الديني”.

تصاعد الموجة

في مايو الماضي، احتجزت الشرطة الهندية في نيودلهي، ظفر الإسلام خان، رئيس لجنة الأقليات، لدفاعه عن المسلمين في تغريدة، وجه خلالها الشكر للكويت لاهتمامها بمسلمي بلاده.

كما تتزايد مشاعر “معاداة الإسلام” في الهند تجاه المسلمين، وكان آخرها اتهام السلطات الهندية “جماعة التبليغ” بالتسبب في انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ووجهت نيودلهي تهمة القتل العمد لزعيم من جماعة التبليغ، على خلفية تنظيمه فعالية في مارس الماضي، قالت: إنها تسببت في تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

وأغلقت الشرطة الهندية، مقرات الجماعة في العاصمة، ووضعت آلافاً من أتباعها، الذين حضروا هذا التجمع في الحجر الصحي.

ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم (14% من السكان)، ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.