تونس.. ردود فعل حزبية رافضة لاقتراح حكومة التكنوقراط

– البحيري: تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي وبرلماني واسع تراعي التوازنات البرلمانية

– القروي: ما جدوى إنجاز الانتخابات ما دام المستقلون سيحكمون؟!

– المغزاوي: لا توجد ضمانات لنجاح حكومة كفاءات مستقلة في ظل النظام السياسي الموجود في تونس

– الفرجاني: حكومة تكنوقراط ضربة قوية للنظام السياسي المرتكز على الأحزاب وضربة للتعددية ودور البرلمان

يبدو أن رئيس الحكومة المكلف في تونس هشام المشيشي بدأ يعيد حساباته بجدية بعد لقاء ممثلي كل من كتل حركة النهضة، والتيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وقد شدّد كل من رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، على رفض حكومة التكنوقراط المقترحة؛ مما دفع المشيشي للتأكيد على أنه سيبحث عن صيغة أخرى لتمثيل الأحزاب في الحكومة أو بحث صلة الأحزاب بالحكومة المرتقبة، على حد تعبيره.

لا مفر من حكومة سياسية

وأكد رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري، في ندوة صحفية، أنه تم إبلاغ المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي قرار مجلس شورى الحركة الداعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية ذات حزام سياسي وبرلماني واسع تراعي التوازنات البرلمانية.

كما أكّد أنّ اللقاء الذي جمعه مع المشيشي صحبة رئيس المكتب السياسي للحركة نور الدين العرباوي، والناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري، كان فرصة أوضح خلالها المشيشي إعلانه اختيار حكومة تكنوقراط، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات من أجل التوصل إلى خيارات تخدم البلاد وتعجل في تشكيل الحكومة.

وقال البحيري، في تعليقه على قرار المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط، رد بمقولة مالك رضي الله عنه: “دعها حتى تقع”، وأضاف: الحوار ما زال متواصلاً والحكومة لم تتشكل بعد.

وشرح الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري موقف حزبه؛ وهو أن الحركة تريد حكومة وحدة وطنية سياسية مسنودة من البرلمان ومرجعيتها نتائج انتخابات 2019.

وتابع: شرط العلاقة بالأحزاب قائم، وذكرنا المشيشي بأن الحكومات المستقلة جُرّبت وإخفاقاتها كانت واضحة، والطريق أمام حكومة الكفاءات محفوفة بالمخاطر، وتساءل: إذاً ما الذي سيدفع الأحزاب في البرلمان إلى دعمها؟

وأشار إلى أن موقف النهضة سيكون مبنياً على مقترح المشيشي النهائي، وستتفاعل إيجابياً مع ما سيقترحه، وقال: هنالك صيغ للتوافق، والأهم هو الرفاه للتونسيين.

مشهد سياسي غريب

بدوره، قال رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي للصحافيين: إن تونس تعيش على وقع مشهد سياسي غريب، ذلك أن من يفوز في الانتخابات لا يحكم، وتابع: المهم أن يكون للحكومة برنامج واضح لمكافحة الفقر والمشكلات الاجتماعية وليس التحزب من عدمه.

وأضاف: لو أراد رئيس الجمهورية أن تشارك الأحزاب في الحكومة لما اقترح المشيشي.. هذه حكومته وهو من اختارها وعليه تحمل المسؤولية.

وطالبه بتقديم البرنامج والتمشي الذي سيتبعه ورؤيته الاقتصادية، وتساءل القروي عن جدوى إنجاز الانتخابات “ما دام المستقلون سيحكمون”! مؤكداً أنه سيعود لهياكل حزبه وحلفائهم قبل اتخاذ موقف من الحكومة المرتقبة.

ترذيل العمل الحزبي

من جهته، أعرب رئيس الكتلة الديمقراطية والقيادي في التيار الديمقراطي هشام العحبوني عن أن الحل في حكومة مثل الحكومة الحالية (حكومة تصريف الأعمال) التي لم يكن لديها إشكالات داخلها بين الوزراء ولديها حد أدنى من الانسجام بين مكوناتها.

وأكد للصحفيين عقب لقاء جمعه، أمس الثلاثاء، بالمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، احتراز التيار الديمقراطي على حكومة مستقلين، مؤكداً أنهم عبروا للمشيشي عن رفضهم ترذيل العمل الحزبي واعتبروه مضراً بالمسار الديمقراطي.

البحث عن صلة بالأحزاب

إلى ذلك، قال النائب عن كتلة الديمقراطية الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي: إنّ المكلف بتشكيل الحكومة أكّد خلال اللقاء الذي جمعه، الثلاثاء، بممثلي الكتلة أنه سيفكر في كيفية إيجاد صلة للحكومة المرتقبة بالأحزاب.

وشدّد المغزاوي، في ندوة صحفية، على أنّه لا توجد ضمانات لنجاح حكومة كفاءات مستقلة، في ظل النظام السياسي الموجود في تونس، مضيفاً أنه حتى وإن مرت في البرلمان فستكون “حكومة الخوف” من حل المجلس، ولن تضمن استمراريتها وتمرير قوانينها.

وكان المغزاوي قد شبّه في تصريح لإذاعة “موزاييك”، السبت الماضي، مشاورات تشكيل الحكومة بمشاورات الحبيب الجملي، (مكلف سابق)، وطالب بضرورة التسريع في نسق المشاورات والدخول مباشرة في مفاوضات تشكيل الحكومة وتحديد الأطراف الحزبية المشاركة في حكومته والحزام البرلماني الذي سيدعمها.

ضربة للنظام السياسي

في أول تعليق له على إعلان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، قال عضو البرلمان السيد الفرجاني، في تدوينة له على “فيسبوك”: تصريح رئيس الحكومة المكلف بذهابه إلى حكومة تكنوقراط ضربة قوية للنظام السياسي المرتكز على الأحزاب، وضربة للتعددية ودور البرلمان.

وتساءل مجدداً: هل نتجه إلى حكم الفرد بحل البرلمان؟ وهل ترتقي الأحزاب السياسية إلى مستوى التحدي من أجل تونس؟

لوبيات تحكم

أما القيادي اليساري المثير للجدل حمة الهمامي، فقد علّق بأنّ هناك لوبيات تحكم في البلاد، وتحرّك البرلمان كالدمية، مشيراً إلى أنّ أصحاب النفوذ منذ عهد بن علي ما زالوا موجودين إلى الآن، وفق تعبيره.

وبيَّن الهمامي وذكر في تصريح لإذاعة “إكسبريس” الخاصة، أنّ هناك حرباً قائمة بين قرطاج وباردو على القصبة، موضحاً أنّ رئيس الجمهورية أكثر طرف له مصلحة لكي تتعمق الأمور أكثر؛ وذلك ليقوم بغلق البرلمان.

وأشار الهمامي إلى أنّ صندوق النقد الدولي يتحكم في البنك المركزي التونسي، متسائلاً: كيف يمكن أن يكون بنك مركزي وطني مستقل عن دولته؟ وفق تعبيره.

وكان المكلف بتشكيل الحكومة قد أعلن، أول أمس الإثنين، في ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة، أن الوضعية الاقتصادية الصعبة والهشة التي تعيشها البلاد خلال هذه الفترة، إضافةً إلى الاختلافات الكبيرة بين الأحزاب السياسية، يقتضي تكوين حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي يكون المواطن محور اهتمامها، ولا تكون رهينة التجاذبات والخصومات السياسية.