طالب برلمانيون عراقيون، الأربعاء، بإعادة المحاكمة في قضية ارتكاب مجزرة بحق مصلين سُنة قبل 6 سنوات في محافظة ديالى شرقي البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك لـ30 نائبا من قوى سياسية سنية، عقب 3 أيام من إلغاء حكم بالسجن المؤبد (25 عاما) على متهمين اثنين ارتكبا مجزرة بحق عشرات المصلين السنة في البلاد.
ودعا البيان إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة تعزز اللحمة الوطنية من خلال إنهاء مأساة مئات الآلاف من ذوي المعتقلين والمحكومين، وترسخ مبدأ العدالة التي تستند للشمولية في تطبيق القانون الذي يحرص القضاء العراقي عليه”.
وتطلع الموقعون على البيان إلى “إعلان مجلس القضاء (يدير شؤون القضاء بالعراق) إعادة التحقيق والمحاكمة في القضايا التي شهدت انتزاع اعترافات تحت ضغوط”.
وتابع: “بعض الجهات السياسية كانت تمارس ضغوطاً على جهات التحقيق، لتزييف الحقائق لأغراض طائفية ومناكفات سياسية”.
وخلال السنوات الماضية، أوقفت السلطات العراقية، الآلاف من أبناء الطائفة السنية؛ إثر اتهامات تتعلق بالإرهاب، قال معارضون إن جهات التحقيق انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب.
والأحد، برأ مجلس القضاء الأعلى العراقي، متهمين اثنين بارتكاب مجزرة بحق العشرات من المصلين السُنة في ديالى عام 2014؛ بدعوى “عدم كفاية الأدلة”.
وأثارت تبرئة المتهمين استياء وغضب السياسيين السنة في العراق؛ حيث غرد رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، قائلا: “إطلاق سراح مرتكبي المجزرة طعنة قاتلة في قلب العدالة بخنجر الظلم المسلط عليها منذ سنوات طويلة”.
وفي أغسطس/آب 2014، اقتحم مسلحون مسجد مصعب بن عمير في قرية إمام ويس غربي ناحية السعدية (نحو 50 كم جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى)، وأطلقوا النار على عشرات المصلين خلال صلاة الجمعة؛ ما أدى لمقتل 34 منهم.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، آنذاك فصيل “عصائب أهل الحق” الشيعي (متهم بارتكاب انتهاكات طائفية بحق السنة في العراق)، بالوقوف خلف الهجوم المسلح.
و”عصائب أهل الحق” أحد فصائل “الحشد الشعبي” التابع رسمياً للدولة، ويواجه إلى جانب فصائل شيعية أخرى اتهامات بارتكاب انتهاكات طائفية بحق السُنة خلال الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي بين عامي 2014 و2017، وهو ما ينفيه قادة تلك الفصائل.
