أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التصويت على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون تأسيس الشركات المساهمة لتنفيذ محطات الكهرباء والماء، وأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة أسبوعين.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن سبب الإرجاء هو انتظار وصول تقرير هيئة الشراكة بخصوص سلبيات وإيجابيات دخول البنوك الإسلامية والتقليدية والأجنبية في الاكتتابات العامة والاطلاع عليه.
وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت اليوم بندين أحدهما متعلق بالاقتراح بقانون المقدم من عدد من النواب بشأن إضافة مادة جديدة إلى المادة رقم 1 من القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وأوضحت أن البند الآخر يتعلق بالاقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينة أن اللجنة ارتأت دمج البندين في بند واحد نظرا لتشابه الموضوعين.
وأشارت إلى أن اللجنة استمعت إلى آراء جهات مختلفة مثل البنك المركزي وهيئة أسواق المال وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن جدوى هذه الاقتراحات.
ولفتت إلى اعتذار وزير المالية براك الشيتان عن حضور الاجتماع إضافة إلى عدم حضور أي وكيل أو وكيل مساعد من وزارة المالية لتفنيد الرأي المالي أو الفني وجدواه.
وأوضحت أن الاقتراحات المقدمة تهدف إلى إضافة عبارة (بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية) لهذه التعاملات، مؤكدة أنه لا يوجد ما يمنع ذلك خاصة أن النص موجود في القانون الكويتي بحسب المادة 15 من قانون الشركات والقسم العاشر الخاص بالبنوك الإسلامية من القانون الخاص بالبنك المركزي.
ورأت أن موضوع الشريعة الإسلامية مطبق في القوانين الكويتية ذات الصلة، ولكن في المقابل لا أحد يملك أن يمنع اختيار الناس ما بين الاكتتاب عن طريق البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية.
وأشارت إلى أن عدد المكتتبين في البورصة وصل إلى ألف بالمئة، وفي شركة شمال الزور وصل العدد إلى 700 بالمئة ولم يسأل أحد إن كانت بنوكا إسلامية أم تقليدية.
وشددت على أن القلق يجب أن يكون على حماية صغار المساهمين والمكتتبين وهل القوانين تتوافر فيها الشفافية الكافية لحمايتهم، مؤكدة أن تطبيق القوانين هو المشكلة.
ونوهت بأن التركيز اليوم هو على هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص نظرا لوجود علامات استفهام عليها في الفترة السابقة لأن الهيئة لم تكن تؤدي عملها بالشكل المطلوب، معربة عن ثقتها في الإدارة الجديدة ممثلة بالسيدة لميس النقيب في إدارة ملف الهيئة بشكل صحيح.
واختتمت الهاشم تصريحها بالقول إنها طلبت من مديرة الهيئة أن تقدم للجنة خلال أسبوعين تقريرا عن إيجابيات وسلبيات وجود بنوك إسلامية وأخرى تقليدية في الاكتتابات العامة، وفي كيفية التصرف عند دخول بنوك أجنبية، مؤكدة أن اللجنة ستصوت على هذه الاقتراحات بقوانين عقب وصول هذا التقرير من هيئة الشراكة.
