بدأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إجراءات اتهام وزير الخارجية مايك بومبيو بازدراء الكونغرس بسبب “رفضه التعاون” معها.
وازدراء الكونغرس الأمريكي يطلق على فعل عرقلة عمله أو عمل أحد لجانه.
وقال إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، في بيان: إن الخطوة مرتبطة “برفض وزير الخارجية بومبيو المستمر للامتثال بأمر استدعاء اللجنة المخول حسب الأصول بشأن إساءة استخدامه السياسي بشكل واضح لموارد الوزارة”.
وأضاف البيان الصادر أمس الجمعة أن “معظم تصرفات الوزير بومبيو الأخيرة تستند إلى سجل غير مسبوق من إعاقة وتحدي سلطة الرقابة الدستورية في مجلس النواب”.
وتابع: “من رفض السيد بومبيو التعاون مع تحقيق المساءلة إلى رغبته في تعزيز حملة تشويه يقودها الجمهوريون في مجلس الشيوخ ضد خصوم الرئيس السياسيين إلى خطابه أمام المؤتمر الوطني الجمهوري الذي تحدى توجيهاته الخاصة وربما القانون، أظهر تجاهلًا مقلقًا للقوانين والقواعد التي تحكم سلوكه وللأدوات التي يوفرها الدستور لمنع الفساد الحكومي”.
كما اتهم عضو الكونغرس إنجل بومبيو باستخدامه السلطة والوزارة والموظفين تحت مسؤوليته وأموال دافعي الضرائب من أجل” مصلحته الشخصية والسياسية “.
وقال موضحاً: “أعطيت السيد بومبيو فرصة لا تفوت لتلبية طلبي للوثائق، كنت طلبتها لأول مرة قبل أكثر من 3 شهور. هذه الوثائق تم تقديمها مسبقاً إلى مجلس الشيوخ، ورفضه تقديمها إلى لجنة الشؤون الخارجية تطلب مني إصدار أمر استدعاء في 31 يوليو الماضي”.
وأضاف: “إن تحدي وزير الخارجية المستمر لمذكرتي استدعاء بشأن المسائل المرتبطة بشكل مباشرة بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه أوكرانيا لم يترك أمام اللجنة خيار سوى البدء بصياغة قرار يدين الوزير بومبيو بازدراء الكونغرس”.
وأصدر إنجل مذكرة استدعاء للحصول على سجلات كجزء من تحقيق المساءلة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سبتمبر 2019.
وصدرت المذكرة الثانية، الشهر الماضي، كجزء من تحقيق اللجنة في “إساءة استخدام بومبيو لموارد الوزارة لمساعدة حملات تشهير أطلقها الجمهوريون في لجنتي مجلس الشيوخ لتقويض الخصم السياسي للرئيس”، بحسب البيان.
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية، تحدث للأناضول شرط عدم الكشف عن هويته، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، أن إعلان إنجل هو “مسرحية سياسية وإهدار مؤسف لموارد دافعي الضرائب”.
وقال: إن “لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تسعى للحصول على وثائق قدمتها وزارة الخارجية بالفعل إلى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ”.
وأضاف: “لقد عرضنا سابقًا تقديم نسخ من هذه المستندات إلى السيد إنجل، بشرط أن يرسل خطابًا يشرح فيه قضية السياسة الخارجية التي يحقق فيها والتي تتطلب هذه المستندات. وبمجرد استلام هذه الرسالة، ستقدم الإدارة المستندات”.
