قال عبد السلام الصفراوي، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي في حوار المغرب، الإثنين، إنهم توصلوا إلى تفاهمات بشأن المؤسسات الرقابية والأسماء المقترحة لقيادتها؛ على أمل التوصل إلى اتفاق بشأنها مساء اليوم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة الصباحية من اليوم الثاني والأخير من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة شمالي المغرب.
ويشارك في هذا الحوار وفدان من المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق (شرق) الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر.
وأضاف الصفراوي: نتوقع في المساء استئناف الجلسات، ونأمل التوصل إلى اتفاق حول الأسماء المقترحة في المؤسسات الرقابية بنهاية اليوم الثاني من الحوار.
وأوضح أن المفاوضات وصلت إلى بعض التفاهمات على أساس إنهائها مساء الإثنين.
وأوضح أن المؤسسات الرقابية هي المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي لعام 2015.
وتنص هذه المادة على المؤسسات والمناصب التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، رئيس المحكمة العليا والنائب العام.
وأعرب الصفراوي عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسهم في وضع حد للانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا.
ومنذ سنوات تعاني ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنقط.
وبالتزامن، زار كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، ورئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، الرباط نهاية يوليو/تموز الماضي، لكنهما لم يعقدا اجتماعا معا، إذ اقتصر الأمر على لقاءات منفصلة مع مسؤولين مغاربة.
وكان طرفا النزاع الليبي وقعا، في 17 ديسمبر 2015، اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة.
لكن حفتر عمل طيلة سنوات على تعطيل وإفشال الاتفاق، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.
وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع الليبي، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا حفتر من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.
