تعتزم الحكومة البريطانية اليوم نشر مشروع قانون لإلغاء جزء من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الاحتجاج من جانب الساسة الذين يتهمونها بالتخلي عن الالتزامات الدولية.
ويتضمن مشروع قانون الأسواق الداخلية في المملكة المتحدة “خطوات محدودة ومعقولة لتوضيح” شرط لقواعد جمركية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية مختلفة عن بقية المملكة المتحدة.
وبحسب “الألمانية” قال وزير شؤون الأعمال، ألوك شارما، قبل تقديم مشروع القانون إلى البرلمان: “سوف يحمي مشروع القانون هذا سوقنا المتكامل للغاية من خلال ضمان تمكن الشركات من الاستمرارفي التجارة دون عوائق في كل جزء من المملكة المتحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية (للخروج من الاتحاد الأوروبي) وانتهاء الخضوع لقانون التكتل”.
وألقى مشروع القانون بظلاله على محادثات هذا الأسبوع بشأن الترتيبات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع التكتل.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا سوف تنهي المحادثات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر، وأصر على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيكون “نتيجة جيدة” لبريطانيا.
وأثار العديد من المنتقدين، بمن فيهم رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ونواب كبار آخرين في حزب جونسون المحافظ ، مخاوف من أن بريطانيا قد تفقد الثقة مع الشركاء الدوليين.
وقال النائب المحافظ توبياس إلوود لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” اليوم: “كيف يمكن أن ننظر في أعين دول مثل الصين ونشكو من انتهاكها للالتزامات الدولية تجاه هونج كونج، أو روسيا بالفعل بشأن الصواريخ الباليستية، أو في الواقع إيران بشأن الاتفاق النووي، إذا سلكنا هذا الطريق؟”.
