أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة لقيام مجلس الوزراء بوضع اَليات قانونية وإدارية لمواجهة صور وأوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل، وتفعيل جوانب المقاطعة معه تجارياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً.
ونص الاقتراح على ما يلي:
نظرًا للأحداث الإقليمية المتصاعدة وتوجه بعض الدول العربية إلى التطبيع مع الكيان ” الإسرائيلي ” المحتل ، وفي إطار الالتزام بتوجهات صاحب السمو -حفظه الله ورعاه- والموقفين الرسمي والشعبي وبمراعاة قوانين الدولة حول مقاطعة الاحتلال بكافة الأشكال المباشرة وغير المباشرة ودعم الحقوق الفلسطينية العادلة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1- قيام مجلس الوزراء بوضع اَليات قانونية وإدارية بتوجيه الجهات المختصة بالدولة وعلى الأخص وزارة الخارجية ووزارة التجارة ووزارة الداخلية والجهات المتعلقة بالمنافذ والتجارة الخارجية ( الطيران المدني – الجمارك – المؤسسة العامة للموانئ ) ، على أن تقوم تلك الجهات بالتنسيق فيما بينها لمواجهة صور وأوجه التطبيع التي يسعى إلى تحقيقها الكيان الإسرائيلي المحتل أو من خلال الدولة العربية التي طبعت مع الكيان المحتل المجرم المخالف للمواثيق والقرارات الدولية.
2- قيام الدولة من خلال وزارة الخارجية بتفعيل جوانب المقاطعة للكيان الإسرائيلي المحتل تجارياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً من خلال المنظمات الرسمية الخليجية والعربية والدولية.
3- قيام وزارة التجارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية برصد الشركات والبضائع التي لها علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تأتي من خلال عدد من الدول العربية ، واتخاذ قرارات جديدة تغطى مستجدات في هذا الشأن.
4- قيام الإدارات المختصة بوزارة الداخلية برصد المعلومات والبيانات الخاصة بمحاولات الإساءة للموقف الرسمي والشعبي الكويتي ضد الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات التطبيع معه ، كما هو مطلوب أن تقوم وزارة الداخلية بمنع دخول الأطراف والأشخاص التي لها علاقة بالكيان الإسرائيلي المحتل والتي تدفع باتجاه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وتتخذ الدول العربية المطبعة طريقاً لها إلى دولة الكويت.
5- قيام كل من وزارة الاعلام ووزارة التربية بإعداد برامج إعلامية وثقافية وأكاديمية من شأنها تأكيد الموقف الدستوري والقانوني والقيمي الرسمي والشعبي ضد الاحتلال الصهيوني المحتل والتي تصب في مواجهة التطبيع مع الكيان المحتل ، وفي اتجاه دعم الحقوق الفلسطينية العادلة.
6- قيام مجلس الوزراء بتوجيه الوزارات والجهات الرسمية نحو الاستعانة والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال مواجهة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل لفلسطين.
