صادق البرلمان الجزائري، اليوم السبت، بإجماع الحاضرين على مشروع تعديل دستوري تمهيداً لاستفتاء الشعب بشأنه، في 1 نوفمبر القادم.
وجاءت مصادقة مجلس الأمة على المشروع بعد يومين من تزكيته من قبل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وقال رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، بعد عرض المشروع للتصويت في جلسة علنية: “أعلن رسمياً المصادقة على المشروع الدستوري بالإجماع”.
وحسب قوجيل، فقد شارك في جلسة التصويت 128 عضواً (المجلس يضم 144 عضواً)، وصوت 127 من الحاضرين بنعم، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد الذي شارك في الجلسة رفقة أعضاء حكومته: “أنقل لكم شكر رئيس الجمهورية والحكومة على دعم المشروع”.
وأضاف: “سيعرض الدستور يوم 1 نوفمبر على استفتاء الشعب، باعتباره مصدر السلطة ليقول كلمته الأخيرة بكل حرية”.
وأردف جراد: “كلنا ثقة أن الشعب كما عودنا في كل المحطات الحاسمة سيزكي المشروع الذي يلبي تطلعاته”.
ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتين؛ هما المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، ويشترط الدستور مصادقة الغرفتين معاً على أي مشروع قانون قبل دخوله حيز التنفيذ.
والخميس الماضي، صوت المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) على المشروع بإجماع الحاضرين وسط “مقاطعة” كتل المعارضة التي اعتبرت أن مناقشته بالبرلمان تمت في وقت ضيق رغم أهمية المشروع.
والمشروع جاء في ديباجة وسبعة أبواب، ومن أهم ما جاء فيها إلزام الرئيس بتعيين رئيس الحكومة من أغلبية البرلمان.
كما تضمن المشروع رفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود، ومنع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين، وإنشاء محكمة دستورية.
ويعتبر الرئيس عبدالمجيد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله سدة الحكم، في 19 ديسمبر الماضي.
وتشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.
وتعد الخطوة القادمة لمسار تعديل الدستور إصدار رئيس الجمهورية يوم 16 من الشهر الجاري مرسوم استدعاء الناخبين للاستفتاء الشعبي المقرر في 1 نوفمبر تمهيداً لانطلاق الحملة الدعائية لهذا المشروع في الأسبوع الثاني من أكتوبر القادم.
