دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتس لأن تكون خطة الإنقاذ الأوروبية، التي تم إقرارها بقيمة 750 مليار يورو لمكافحة تداعيات أزمة جائحة كورونا، جاهزة للانطلاق مطلع عام .2021 وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل مؤتمر عبر الإنترنت لوزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي إنه يريد التوصل إلى اتفاق سياسي مع نظرائه في الاتحاد اليوم الثلاثاء بشأن قواعد وتفاصيل خطة التنمية، وأضاف: “يجب أن تخرج أوروبا من الأزمة بقوة”.
وفي يوليو الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة بالمليارات ممولة بالديون، والتي تهدف إلى التخفيف من عواقب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا وتحديث الاقتصاد على المستوى الرقمي وحماية المناخ. والمحور الرئيسي لحزمة الإنقاذ هو صندوق التنمية، الذي يتم من خلاله توزيع 90 في المئة من الأموال.
ويتوقف الأمر من بين أمور أخرى حول الالتزام بالشروط الموضوعة للحصول على هذه الأموال إلى المال، حيث سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي وضع خطط إصلاح والموافقة عليها. وسيُجرى دفع الأموال فقط على مراحل. ومن المقرر تخصيص 390 مليار يورو كمنح، ولن تسددها البلدان المتلقية بنفسها، بل سيُجرى سدادها كديون الاتحاد الأوروبي المشتركة، وستكون هناك 360 مليار يورو أخرى متاحة كقروض.
بالإضافة إلى ذلك، يتحدث الوزراء اليوم عن مقترحات من مفوضية الاتحاد الأوروبي لرقمنة السوق المالية. والنقطة المركزية هنا هي طرق الدفع الجديدة والسريعة في البيع بالتجزئة. ويسعى الاتحاد على سبيل المثال إلى تقليل اعتماد أوروبا على شركات بطاقات الائتمان العالمية. كما قدمت المفوضية اقتراحا لتنظيم ما يسمى العملات المشفرة والرقمية، وهو ما يدرسه الوزراء حاليا.
ويترأس شولتس الاجتماع كجزء من رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وكان يعتزم الوزراء الاجتماع بالحضور الشخصي في لوكسمبورج، إلا أنه سيُجرى عقد الاجتماع عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.
