وقَّع وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق (شرق)، مساء أمس الثلاثاء، بالمغرب على مسودة اتفاق معايير اختيار المناصب السيادية، بحسب “الأناضول”.
ووقع على محضر الاتفاق، في بلدة هرهورة، بضواحي العاصمة الرباط، فوزي العقاب، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، ويوسف العقوري، رئيس وفد مجلس النواب بطبرق (شرق)، عقب انتهاء الجولة الثانية من الحوار الليبي الذي انعقد بمدينة بوزنيقة المغربية، منذ يوم الجمعة.
ويتعلق الاتفاق بتطبيق المادة (15) من اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015.
وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن “مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام”.
وفي الفقرة الثانية من المادة، توضح أنه “على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المُبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
ونظراً للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن كلها أصبحت منقسمة، وبرأسين.
لكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين، هي: المؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، بالنظر إلى ثقلهما الاقتصادي والمالي، والتنافس المحموم عليهما.
وانطلقت الجمعة الماضي، جولة ثانية من المشاورات الليبية غير الرسمية، في مدينة بوزنيقة المغربية.
واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من سبتمبر الماضي، جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق، الداعم لمليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر.
وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، أعرب الشهر الماضي، عن “رغبته الصادقة” في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الحالي، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.
ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.
