أكد جهاز حماية المنافسة أن قانون المنافسة الجديد سيعطي سلطة أكبر للجهاز في السوق، وسيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال «جهاز حماية المنافسة» في بيان صحفي: إن إقرار القانون من مجلس الأمة اليوم يفتح الباب واسعاً ليضطلع الجهاز بدوره، حيث منح القانون الجديد الجهاز أدوات لإنفاذ القانون للتصدي للممارسات الضارة بالمنافسة.
وأضاف أن القانون يحقق للجهاز المزيد من الاستقلالية تجعله جهة مهنية مما يقلل من الضغوط في أداء مهمته ويجعله جهة فنية بحته تعتمد على التحليل الاقتصادي والقانوني للحالات المقدمة لديه، وتمكينه من استقطاب الخبرات اللازمة من متخصصين في مجالات المنافسة والاقتصاد والقانون من الشباب الكويتي ذوي الخبرة والقدرة التي يحتاجها الجهاز للقيام بعمله، وذلك من خلال توفير بيئة عمل مشجعة على التطور والإبداع.
ومن ناحية العقوبات، ذكر الجهاز أن القانون الجديد غلظها على الممارسات الضارة بالمنافسة وتضمن تعديل العقوبات إلى إدارية بدلاً من جنائية، فتنتهي لدى المجلس التأديبي (المقرر إنشاؤه) للبت في حجم العقوبة فور صدور قرار مجلس الإدارة بإدانة المخالف.
وأشار إلى أن القانون الجديد أيضاً سيساعد الجهاز على تحقيق الحيادية التنافسية في الاقتصاد الكويتي التي تسعى إلى تحقيق العدالة في معاملة الحكومة للقطاع الخاص والقطاع العام، من خلال تعديل المادة السادسة من القانون (الحالي) لتكون أكثر دقة وتقلل من الشركات أو الكيانات الحكومية التي لا تخضع للقانون.
وذكر أن تغيير تركيبة مجلس الإدارة من خمسة أعضاء متفرغين إلى سبعة أعضاء اثنان منهم متفرغان وخمسة غير متفرغين، سيؤدي إلى تقليل في الصرف، ويتماشى مع ما تسعى إليه الحكومة من ترشيد وتقليل الإنفاق.
وأوضح الجهاز أن القانون الجديد تضمن مواد جديدة، مبينة أنه يصنف الممارسات الضارة بالمنافسة عبر 4 مواد (المواد 5 – 8) لكي تكون أوضح للمخاطبين بأحكام القانون والمشاركين في الأسواق بشكل عام، كما تضمن القانون توضيح المزيد من المصطلحات لمساعدة جميع المعنيين به.
