رحبت قطر بتوصل المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب في طبرق (شرق)، إلى تفاهمات حول متطلبات وآلية تعيين شاغلي المناصب السيادية، وفق الاتفاق السياسي لعام 2015.
وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، إن الدوحة “تتطلع إلى أن تسهم هذه التفاهمات في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون”.
وجددت الخارجية دعم الدوحة لاتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في المغرب عام 2015.
كما دعت الأطراف الليبية إلى “إعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار”.
وتوصل طرفا الحوار الليبي، الثلاثاء، إلى تفاهمات بشأن تطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في 17 ديسمبر 2015.
وتشير المادة في فقرتها الأولى إلى أن “مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة (…) بالوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام”.
وتفيد الفقرة الثانية بأنه “على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
واتفق الوفدان، بحسب بيان ختامي، على مواصلة الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية، بشأن التنسيق المؤسساتي لإنهاء الفترة الانتقالية.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه من آن إلى آخر مليشيا حفتر، المدعومة من مجلس نواب طبرق.
