أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، 4 مسؤولين بارزين بمحافظة القصرين، بينهم الوالي، على خلفية مقتل مواطن تحت أنقاض بناء هدمته البلدية.
وفي وقت سابق اليوم، اندلعت احتجاجات شعبية جراء مقتل شخص تحت أنقاض كشك (متجر صغير) هدمته السلطات المحلية في مدينة سبيطلة بالقصرين؛ بدعوى أنه “غير مرخص”.
ووفق بيان للحكومة التونسية، قرر المشيشي على خلفية الواقعة إقالة والي القصرين ومعتمد (رئيس) مدينة سبيطلة، ورئيس منطقة الأمن الوطني، ورئيس مركز شرطة البلدية بالمدينة.
وأضاف البيان أنه تم تكليف وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بزيارة سبيطلة؛ لتوفير الاحتياجات المادية والرعاية المعنوية لعائلة الفقيد (لم تذكر اسمه)، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.
وأفادت “وكالة الأنباء التونسية” الرسمية بأن عشرات المحتجين الغاضبين في المدينة قاموا اليوم بإضرام النار في إطارات السيارات الفارغة، وقطع طرق رئيسة.
فيما حاول بعض المحتجين اقتحام مقرات إدارات حكومية؛ احتجاجاً على مقتل المواطن.
من جانبها، أطلقت قوات الشرطة قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المحتجين، بينما نشر الجيش مدرعات عسكرية لحماية المنشآت، حسب المصدر ذاته.
وكان شخص خمسيني قتل تحت أنقاض كشك (متجر صغير) يمتلكه، عقب قيام سلطات البلدية بهدمه بواسطة جرافات لعدم حصوله على ترخيص في مدينة سبيطلة.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن القتيل اعتاد أن ينام داخل الكشك الذي يمتلكه.
ومؤخراً، شددت السلطات التّونسية الرّقابة على المباني غير المرخصة؛ ما دفعها في بعض الأحيان إلى تطبيق قرارات هدم للبنايات المخالفة.
