واجهت الحكومة البريطانية اليوم انتقادات جديدة لتجاهلها توصيات الخبراء العلميين بفرض تدابير إغلاق فورا منذ سبتمبر لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد المتسارع في البلاد.
وقال حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة، إن عدم تحرك الحكومة مقلق ويثير التساؤلات بشأن مصداقية خطتها الأخيرة لوقف انتشار الفيروس.
وبحسب “الفرنسية” قال كبير المستشارين الطبيين في إنكلترا كريس ويتي إنه ليس على ثقة في أن التدابير الأخيرة التي أعلنها رئيس الوزراء بوريس جونسون يمكن أن توقف المسار التصاعدي للوباء.
وكان جونسون قد كشف في وقت سابق عن نظام إنذار من ثلاثة مستويات، يصنف مناطق إنكلترا بحسب معدلات الإصابة، بهدف تسهيل الشبكة المعقدة من الضوابط المحلية.
وكانت مدينة ليفربول في شمال غرب إنكلترا أول منطقة يتم تصنيفها على أنها عالية الخطورة بموجب النظام الجديد. وسيفرض فيها حظر على الاختلاط بين سكان المنازل في الداخل كما ستغلق المقاهي فيها اعتبارا من الأربعاء ولغاية أربعة أسابيع على الأقل.
لكن ويتي الذي كان يقف إلى جانب جونسون خلال المؤتمر الصحافي في مقر الحكومة بداونينغ ستريت مساء الإثنين، حض المسؤولين المحليين في المناطق الأكثر تضررا بالفيروس على بذل المزيد من الجهود.
وقال ويتي: “لست على ثقة، ولا أحد على ثقة من أن مقترحات المستويات الثلاثة بالنسبة للمعدلات الأعلى … في حال تطبيق القواعد الأساسية فقط ولا أكثر منها، ستكون كافية للسيطرة على الوضع”.
وأضاف “هناك الكثير من المرونة في نظام المستويات الثلاثة بالنسبة للسلطات المحلية … كي تقوم بأكثر مما هو أساسي لأن الأساس لن يكون كافيا”.
وقال مسؤولو الصحة العامة في وقت سابق إنه كان من الأجدى تصنيف مساحات شاسعة من شمال إنكلترا ضمن المناطق “عالية الخطورة”.
وتبين بعد ذلك أن الخبراء العلميين كانوا قد أوصوا بتدابير أكثر صرامة في الشهر الماضي، ومن بينها ما أطلق عليه إجراءات إغلاق لقطع دائرة تفشي الوباء.
وعرضت المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ (سيج) على الوزراء لائحة مصغرة لتدابير مواجهة الفيروس في 21 سبتمبر لتطبيقها على الفور.
ومن تلك التدابير إغلاق مطاعم ومقاهي ونوادي رياضية وخدمات شخصية مثل صالونات تصفيف الشعر، ومنع العائلات التي لا تسكن في منزل واحد من الاختلاط في منازل، وأن تقدم الجامعات والكليات التعليم على الانترنت.
لكن جونسون أخذ بتوصية واحدة من بين التوصيات الخمس، وحض الناس على العمل من منازلهم.
– بعد فوات الأوان مجددا
تعرض جونسون لانتقادات حادة لأسباب ليس أقلها تأخره في إعلان إغلاق عام في المراحل الأولى للوباء.
وحصيلة الوفيات بالجائحة في بريطانيا والتي تفوق 43 ألف وفاة، هي الأسوأ في أوروبا. وقد أعلنا السلطات الإثنين عن قرابة 14 ألف إصابة جديدة و50 وفاة في أنحاء بريطانيا.
وعدد المرضى في المستشفيات أعلى مما كان عليه لدى فرض الإغلاق في 23 مارس.
وحضت مختلف الأنشطة التجارية ونواب من المحافظين وصحف يمينية، جونسون على عدم فرض تدابير إغلاق عام جديدة بسبب انعكاسات ذلك على الاقتصاد.
وتسببت الأنباء عن تجاهله غالبية نصائح المجموعة الاستشارية قبل ثلاثة أسابيع، في انتقادات سريعة من حزب العمال المعارض.
وقال المتحدث باسم شؤون الصحة في حزب العمل، جوناثان آشوورث، إنه شعر بقلق إلى حد كبير عندما رأى توصيات مجموعة سيج تنشر بعد المؤتمر الصحافي الإثنين.
وقال إن ذلك يثير التساؤلات إزاء تأكيد الحكومة بشكل متكرر أنها تمتثل للعلم.
وقال آشوورث: “واضح تماما إنهم رفضوا هنا توصيات مهمة من العلماء”.
وقال خبير الأوبئة والعضو في المجموعة الاستشارية جون إدموندز إنه يتعين فرض قيود أكثر صرامة “في أسرع وقت”.
وقال: “أعتقد بأننا سنرى تدابير صارمة جدا في أنحاء المملكة المتحدة في مرحلة ما، لكنها ستأتي بعد فوات الأوان مرة أخرى”.
