أفادت لجنة بالبرلمان الكندي أن اضطهاد الحكومة الصينية للأويغور وغيرهم من الشعوب التركية بإقليم شينجيانغ ذاتي الحكم (تركستان الشرقية)، بمثابة إبادة جماعية على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
وأدانت اللجنة اللجنة الفرعية للبرلمان الكندي المعنية بحقوق الإنسان والتنمية الدولية في بيان صدر، أمس الأربعاء، الظلم الذي تمارسه الحكومة الصينية ضد الأويغور، والشعوب التركية الأخرى بالإقليم.
وأشار البيان إلى الجلسات التي عقدتها اللجنة منذ العام 2018، وحتي اليوم بشأن الموضوع، مضيفًا “ما تقوم به الحكومة الشيوعية الصينية، بمثابة إبادة جماعية على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية”.
وأسندت اللجنة قرارها المذكور إلى أقوال شهود، وأدلة السيطرة التي تمارسها الحكومة الصينية من خلال الاحتجاز الجماعي والمعاملة اللاإنسانية والعمل القسري والمراقبة.
وأضاف البيان موضحًا أنه “منذ العام 2017، وحتى الآن تم إجبار أكثر من 3 ملايين من الأويغور والكازاخيين والقيرغيز وغيرهم من أصول تركية على دخول معسكرات الاعتقال، ومعسكرات السخرة كجزء من حملة الصين الاستعمارية الوحشية والإبادة الجماعية في شينجيانغ”.
وتابع “وقد تعرضت مئات الآلاف من النساء الأويغور والتركيات للتعقيم”، مشيرًا إلى أنه تم فصل ما يقرب من 500 ألف طفل من الأويغور والأتراك قسراً عن عائلاتهم”.
وأفاد البيان كذلك أن “ضحايا معسكرات الاعتقال منهن تعرضن للتعذيب النفسي والجسدي، والإكراه على العلاج، والتحرش الجنسي، والتجويع القسري”.
وأوضح البيان أنه “تم حث الحكومة الكندية على إدانة إجراءات الصين ضد الأويغور والشعوب التركية في شينجيانغ، وإعلانها إبادة جماعية، وفرض عقوبات على السلطات الصينية، والعمل مع الحلفاء والمنظمات متعددة الأطراف للوصول غير المحدود إلى الإقليم”.
كما طلبت اللجنة من الحكومة الكندية دعم المنظمات غير الحكومية التي تعمل بفعالية في هذه القضية.
وبذلك أصبحت تلك اللجنة أول هيئة برلمانية في المجتمع الدولي تعترف بالاضطهاد الذي تمارسه الصين في تركستان الشرقية على أنه إبادة جماعية.
