اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إصدار الكيان الصهيوني حكماً إدارياً بالحبس لمدة 6 أشهر بحق القيادي في الحركة حسن يوسف محاولة يائسة لعرقلة مسار المصالحة الفلسطينية.
وقال عبداللطيف القانوع، الناطق باسم الحركة، في بيان أمس الأربعاء: إن الحكم الإداري بحق الشيخ حسن يوسف محاولة يائسة لعرقلة مسار المصالحة، ووقف أي جهد وطني له لإنجاحها، وتحقيق الوحدة الوطنية.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة لمدة تصل إلى 6 أشهر، قابلة للتمديد.
ومؤخراً، شهدت الساحة الفلسطينية تقارباً بين حركتي “حماس” والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد عقد لقاءات عقدها قادة فيهما في كل من تركيا، وقطر ولبنان، في محاولة لإنجاز المصالحة الداخلية وإجراء انتخابات عامة.
وأشار القانوع إلى أن الشيخ حسن يوسف يمثل رمزاً وطنياً كبيراً بين أوساط شعبنا وفصائله، وهو ما يدفع الاحتلال الصهيوني للاستمرار باعتقاله، وإصدار حكم إداري بحقه، بشكل متكرر بهدف النيل من إرادته، وكسر شموخه، وحسه الوطني.
ولفت إلى أن يوسف أمضى ما يزيد على 20 عاماً من حياته في سجون الاحتلال الصهيوني وبقي ثابتاً صامداً لم تتزعزع له إرادة أو تنكسر له همة أو تنحني له هامة.
وشدد القانوع على أن الاعتقال الإداري يمثل خرقاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية.
ودعا القانوع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية “للضغط على الاحتلال الصهيوني لإنهاء سياسة الأحكام الإدارية بحق الأسرى، والإفراج عن حسن يوسف.
وفي 2 أكتوبر الجاري، اعتقلت قوة من الجيش الصهيوني القيادي بـ”حماس”، حسن يوسف، من منزله برام الله في الضفة العربية، بعد نحو شهرين من الإفراج عنه.
والثلاثاء، قال مكتب إعلام الأسرى، تابع لـ”حماس”: إن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور بحق حسن يوسف (63 عاماً).
ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو 4400 معتقل، بينهم 39 سيدة، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.
وبلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 155، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) قرابة 350.
