كشف مصدر مشارك في “الحوار السياسي الليبي” بتونس، أمس السبت، أن البعثة الأممية قدمت مقترحاً حول اختصاصات الحكومة والمجلس الرئاسي، ولقي “قبولاً أولياً، لكن لم يحدث توافق كامل بشأنه بعد”.
وبخصوص اختصاصات المجلس الرئاسي الجديد، قال المصدر: إنه سيكون من بينها “القيام بمهام القائد الأعلى للجيش والتعيين في كافة المستويات القيادية به، وتعيين رؤساء أجهزة الدولة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد استشارة مجلس النواب واستشارة مجلس الدفاع والأمن القومي”.
كما يختص المجلس الرئاسي، بحسب المصدر، باعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية عليا للمصالحة.
ووفق المصدر، فإنه يشترط أن يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالإجماع، حيث تنحصر مهام رئيسه في الإشراف على الجلسات وتوقيع القرارات وفق محاضر الاجتماع، وتمثيل ليبيا خارجياً.
وأشار إلى أن الحكومة تختص بما بقي من اختصاصات السلطة التنفيذية، ومن أبرزها اقتراح مشروعات القوانين لأداء مهامها وإنهاء المرحلة الانتقالية، وتنفيذ خارطة الطريق الهادفة للوصول لانتخابات وفق مواعيدها (ديسمبر 2021)، وإعداد الميزانية، وأي اختصاصات يسندها ملتقى الحوار السياسي الليبي لها مستقبلاً.
وبشأن إجراءات منح الثقة للحكومة، نص المقترح، وفق المصدر، على أن “يقدم رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها 21 يوماً من إقرار هذا الاتفاق، التشكيلة الوزارية وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها، وإذا تعذّر منحها الثقة فيؤول البت في الأمر إلى ملتقى الحوار”.
ويأتي المقترح قبل يوم من ختام الحوار الليبي المباشر بتونس الذي انطلق، الإثنين الماضي، وتوصل فيه المشاركون، الجمعة، إلى تحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021 موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق أسس دستورية.
ويشارك في الملتقى 75 مكوناً ليبياً، اختيروا بإشراف أممي، ويمثلون نواباً وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وأعياناً وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
وينتظر الليبيون بقلق وشغف أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى تونس للحوار، بعد الاختراق الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، وتنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
